فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

پشت پرده فساد 6500 میلیارد تومانی

گفت وگو با دو مقام آگاه نشان می دهد، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م ر» تولید کننده لوله پروفیل، متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می شود این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.

گفت وگو با دو مقام آگاه نشان می دهد، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م ر» تولید کننده لوله پروفیل، متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می شود این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.

چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است.

یک مقام آگاه  با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد 4000 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.

وی افزود: این فرد که تولید کننده لوله پروفیل است، علت شکل گیری بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت  های پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی میکند بابت بدهی اش کارخانه های او تحویل بانک شود.

این در حالی است که این واحدها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده اند.

این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که چگونه بانک به این فرد 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: بخش عمده این تسهیلات، ال سی بوده به طوری که فقط در یک مرحله بانک برای او 600 میلیون یورو ال سی باز کرده بود. با توجه به نرخ حدود 4 هزار تومانی یورو در بازار، تنها 2400 میلیارد تومان از آن مختص این یک فقره ال سی است. این تسهیلات در حدود سال های 80 پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: برای بازپرداخت تسهیلات، این گروه اعلام کرده که نمی تواند تسهیلات را بپردازد و اگر بانک مایل است واحدهای تولیدی او را به جای بدهی تحویل بگیرد. این کارخانه ها در مشهد، آمل، ساوه و امارات بوده و یک مجموعه بزرگ است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا از این فرد وثیقه اخذ نشده است، گفت: در سال های قبل از تحریم نظام بانکی، بانک تنها معادل 10 درصد ارزش ال سی را به عنوان وثیقه دریافت و گشایش اعتبار می کرد، بنابراین برای ال سی هیچ گاه وثیقه ای خارج از این چارچوب دریافت نمی شد.

 طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از نظام بانکی، این فرد که صاحب یک گروه صنعتی است، به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.

یک مقام آگاه دیگر نیز در این زمینه گفت: این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی ارزی دارد،اما رقم آن بسیار کمتر از این ارقام است.

وی افزود: این بدهی در اصل 4000 میلیارد تومان بوده اما در بررسی  بد هی سود آتی در مهلت ممکن بازپرداخت تعیین و رقم کل بدهی مشخص می شود. 

این مقام آگاه ادامه داد: معمولا فرایند پیگیری و وصول مطالبات دو سال زمان می برد و برای هر سال که از آن بگذرد 25 درصد سود منظور می شود. بنابراین بدهی 4 هزار میلیارد تومانی این فرد به بانک خصوصی در دو سال به حدود 6250 میلیارد تومان می رسد.

وی با بیان اینکه وقتی پرونده بررسی می شود سودهای آتی هم محاسبه می شود، گفت: البته اگر به صورت یکجا فرد بدهکار، بدهی خود را تسویه کند، این سودها اضافه نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بدهکار بانکی می تواند با فروش اموال، بدهی های خود را بپردازد، اظهارداشت: اگر آقای «م ر» همه اموال خود را بفروشد، مجموع آن به هزار میلیارد تومان هم نخواهد رسید زیرا اموال و شرکت های او چندان با ارزش نیستند.

بر اساس این گزارش رئیس قوه قضائیه 29 بهمن ماه امسال با اشاره به پرونده ها مطالبات معوق بانکی، گف: اخیرا دو سه پرونده بزرگ بانکی مطرح است که در یکی از آنها شخصی 6500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است. 

یک مشکلی وجود دارد و آن این است که بانک ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند. متاسفانه این وام را یکی از بانک های خصوصی داده و وثیقه لازم هم دریافت نشده است و گفته می شود این فرد بخشی از پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

جدید ترین مطالب سایت