فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

مدل منصفانه حداقل دستمزد 94

بررسی  روند افزایش حقوق در سال های اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمی تواند معیار مناسبی باشد و مطالعات نشان می دهد تغییر پرداخت ها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد.

روزنامه دنیای اقتصاد: بررسی  روند افزایش حقوق در سال های اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمی تواند معیار مناسبی باشد و مطالعات  نشان می دهد تغییر پرداخت ها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد. 

در مدل مورد بررسی تلاش كارگران تابع مثبتي از روحيه آنها  بوده است که این روحیه توسط پاداش به کارگران تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین اگر بنگاهي به كارگران خود دستمزدهاي بالاتري از نرخ رايج بپردازد، کارگران با افزايش كار گروهي خود به آن واكنش نشان می دهند كه براي بنگاه هدیه ای را به صورت «بهره وری بالاتر» در مقابل «دستمزد بالاتر» به همراه دارد.

این رویه منجر به یک بازی برد-برد برای کارفرما و کارگر می شود.  بررسی ها نشان می دهد آنچه در فضاي كسب و كار مهم است افزايش بهره وري نيروهاي دخيل در فرآيند كار و توليد است. نيروي انساني، به عنوان مهم ترين فاكتور دخيل در فرآيند توليد، تنها در صورتي بهره وري حداكثري خواهد داشت كه از رضايت شغلي برخوردار باشد.

 يكي از مهم ترين عوامل در تامین رضايت شغلي نيروي كار، تامین حقوق و دستمزدها است؛ آن گونه كه كارگران قادر باشند حداقل معيشت خود را تامین كنند؛ اما ملاحظه ديگر آن است كه اين ميزان به گونه اي نباشد كه كارفرمايان به دليل دستمزدهاي بالاي تعیین شده، از استخدام بيشتر نيروي كار روي برگردانند. 

به همين دليل همواره در پايان هر سال موضوع تعيين حداقل دستمزدها موضوع پر چالشی است كه در كميته سه جانبه اي شامل نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در جلسه روز جمعه هفته گذشته شورای عالی کار، که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد دیدگاه های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شد اما نتیجه مشخصی در پی نداشت. منابع نزدیک به اعضای شورای عالی کار اعلام کردند در جلسه امروز درباره فرمولی که ترکیبی از تورم و ماده 41 قانون کار است، بحث و بررسی خواهد شد؛ این ماده به سبد معیشتی کارگران توجه دارد.

هرچند دیدگاه های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بسیار نزدیک شده اما فرمول محاسبه حداقل دستمزد با توجه به این شاخص ها هنوز نهایی نشده است که مقرر شد این فرمول در جلسه روز یکشنبه نهایی شود. این نشست به عنوان آخرین نشست مشورتی برای تعیین حداقل دستمزد یاد می شد اما برخی اخبار منتشر شده از این جلسه حاکی از اختلاف نظر میان اعضا برای تعیین نرخ حداقل دستمزد میان اعضای شورای عالی کار است.

  یکی از فاکتورهای اساسی و همین طور مبنای اصلی چند ساله افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم سالانه بوده است و اگر طبق رویکرد چند سال اخیر، افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اسمی صورت گیرد، نکاتی را باید در نظر گرفت.

بین نرخ افزایش دستمزد و نرخ تورم شکاف زیادی وجود دارد. این شکاف ناشی از افزایش نیافتن نرخ دستمزد طی دوره چند ساله جنگ بوده که باعث کاهش درآمدهای واقعی و افزایش قیمت ها شده است. در دهه 60 نیز به دلیل شرایط جنگ، بنگاه های اقتصادی توانایی پرداخت افزایش حداقل دستمزد را نداشتند و همچنین میزان دستمزد در سال های بعد نیز به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش نیافت. برای مثال در دهه 70 نرخ تورم تا 50 درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش دستمزدها متناسب با این تورم شدید نبود. در حال حاضر نیز به نظر می رسد شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که اقتصاد ایران توانایی جبران این شکاف را داشته باشد.

کدام نرخ تورم؟

با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها ازجمله ایران اساس تعیین حداقل دستمزد، تورم است بنابراین به وضوح نرخ تورم روی حداقل دستمزد اثرگذار است. اما اینکه کدام نرخ تورم را باید در تعیین نرخ حداقل دستمزد مبنا قرار داد، مساله ای بسیار حساس است. اگر نگاه عقب نگر و به سمت تورم سال یا سال های قبل باشد به دلیل نرخ بالای تورم سال های قبل، تعیین نرخ حداقل دستمزد می تواند موجب دامن زدن به تورم شود. 

به این شکل که آن دسته از صنایعی که عمده نیروی کار آنها دستمزدی حداقلی دارند با افزایش واقعی قیمت نهاده نیروی کار برای تولید مواجه می شوند و ناگزیر به افزایش قیمت یا تعدیل نیرو هستند که هر دو پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارند.  از سوی دیگر افزایش کمتر از نرخ تورم موجب کاهش دستمزد حقیقی کارگران و فقیرتر شدن آنها می شود که با مدل  انصاف در تعارض بوده و پیامدهای اجتماعی نامناسبی در بردارد. پژوهش های تجربی نشان می دهد این تاثیر بر نیروی کار غیرماهر و جوان که حجم زیادی از آنها دستمزد حداقلی دریافت می کنند، بیشتر است.

چگونگی تعیین حداقل دستمزد

هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مساله تعیین میزان دستمزد می نگرد. در این جدال طبقه کارگر اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی می کند؛ چراکه میزان دستمزد، تعیین کننده میزان رفاه کارگران در سال آینده است. در همین رابطه سناریوهای بسیاری برای حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش رفاه کارگران در قالب راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت مطرح می شود. 

برخی از صاحب نظران حوزه اشتغال بر تعیین دستمزد براساس بهره وری نیروی کار تاکید دارند و راه حل های کوتاه مدت را فقط مسکن، آن هم برای افرادی که تحت حمایت اتحادیه های کارگری یا تحت پوشش بیمه هستند، می دانند و مخالف نگاه فردی و قشری به مسائل کلان اقتصادی هستند. آنها به دنبال راه حل بلندمدت و منطقی هستند که منجر به رضایت، افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید همه اقشار جامعه ازجمله کارگران باشد و هیچ راهی به جز اینکه کشور در مسیر رشد، توسعه و رونق اقتصادی قرار بگیرد، نمی بینند.

این دیدگاه کارگرانی که مشغول به کار نیستند را جزئی از نیروی کار می دانند که برای افزایش رفاه جامعه، باید مشغول به کار شوند. برخی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز معتقدند قانون باید درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم بگیرد و تعیین نرخ دستمزد را براساس بهره وری بنگاه اقتصادی ظلم به نیروی کار و تنبیه کارگر می دانند؛ ضمن اینکه معتقدند محاسبه بهره وری نیروی کار ازنظر علمی کاری بسیار پیچیده است. 

همچنین شکاف بین تورم و افزایش نرخ دستمزد را از مسائل اساسی کاهش رفاه و قدرت خرید خانوار دانسته اند و از لزوم به کارگیری روش های کوتاه مدت برای حفظ قدرت خرید کارگر می گویند. در این دیدگاه روش هایی مانند نگاه منطقه ای (استانی) به تعیین حداقل دستمزد یا تعیین دستمزد با توجه به سرپرست بودن نیروی کار، راه حلی عملی و قابل پیاده سازی است.

 

مدل  انصاف

در زمینه تعیین حداقل دستمزد بحث های متعدد توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. پس از مدل های اولیه کلاسیک که دستمزد را معادل میزان تولید نهایی نیروی کار قرار دادند اقتصاددانان جدید مدل های دیگری را نیز پیشنهاد کردند که مدل «انصاف» یکی از این پیشنهادها بود.  درسال های اخير برخي از اقتصاددانان اثرات منفي «دستمزدهاي غیرمنصفانه» و اثرات كاهش دستمزد بر تلاش كارگران را از طريق تاثیر چنين کاهش هایی بر روحيه نيروي كار بررسي کرده اند. بسياري از اقتصاددانان منتقد مدل هایی هستند كه بازار كار را مانند بازار كالا و بازار مالـي مدل سازی می کنند. مدل حراج قيمت انعطاف پذیر كه توسط اقتصاددانان كلاسيك جديد به كار گرفته می شود به نظر نمی رسد كه براي تبيين رفتار بازار كار مناسب باشد.

تفاوت های اساسي بين نهاده های كار و ساير نهاده ها وجود دارد كه از جمله آنها می توان به مسائلی همچون «كارگران ترجيحات و احساسات دارند، اما ماشین آلات چنين نيستند»، «كارگران نياز به انگيزش دارند، اما ماشین آلات چنين نيستند»، «بهره وری يك ماشين قبل از اينكه خريداري شود به خوبی معلوم است، به طوری که مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن در رابطه باکیفیت آن کم اهمیت هستند»، «كارگران می توانند اعتصاب كنند يا بيمار شوند، اما ماشین آلات ممكن است شكسته شوند اما هرگز براي پرداختی های بالاتر و تعطيلات بيشتر، اعتصاب نمی کنند»، «دارایی های سرمايه انساني يك بنگاه از درجه نقدينگي كمتر و ريسك بيشتري نسبت به دارایی های فيزيكي برخوردارند»، «كارگران نيازمند آموزش هستند، درحالی که ماشین آلات چنين نيستند»، «سرمايه انساني نمی تواند از صاحب آن جدا شود، اما سرمايه غیرانسانی را می توان از صاحبش جدا کرد» و «توابع مطلوبيت كارگران، وابستگي متقابل دارند و مستقل نيستند» اشاره کرد.

به خاطر اين تفاوت های اساسي، بهره وری كارگر يك متغير صلاحديدي است؛ یعنی تلاش يا توليد هر كارگر مستقل از تغييراتي كه در شرايط كاري رخ می دهد نمی تواند از پيش معلوم و ثابت در نظر گرفته شود. ايده «انصاف» به نظر می رسد كه عامل مهمي در تعيين پيامدهاي بازار كار باشد. همان طور كه روبرت سولو یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان کلاسیک و برنده جایزه نوبل در سال 1990 گفته است: بدیهی ترین دليل درباره اهمیت مفهوم انصاف و اعتقاد به آنچه انصاف هست و آنچه نيست اين است كه ما در تمام اوقات راجع به آن صحبت می کنیم و نقش مهمي در رفتار بازار كار بازي می کند. كلمات «انصاف» و «بی انصافی» حتي توسط اقتصاددانان نئوكلاسيك در جلسات گروهي خود در دانشگاه استفاده می شود. اولين مدلي كه عناصر جامعه شناختی را براي تبيين دستمزدهاي مناسب مدنظر قرار داده است مقاله مشهور آكرولوف بود كه موضوعات مربوط به عدالت، هسته اصلي بحث وي را تشكيل می داد. طبق بحث آكرولوف، تمايل به همكاري كارگران موضوعی است كه بايد توسط بنگاه به دست آيد.

عصاره مدل انصاف آكرولوف به طور خلاصه اين است: «كار منصفانه براي پرداخت منصفانه». در مدل آكرولوف تلاش كارگران تابع مثبتي از روحيه آنها است و يكي از عوامل موثر بر روحيه آنها پاداشي است كه براي يك كار استاندارد و معين دريافت می کنند. اگر بنگاهي به كارگران خود دستمزدهاي بالاتري از نرخ رايج بپردازد، کارگران با افزايش كار گروهي خود به آن واكنش نشان می دهند كه براي بنگاه هدیه ای را به صورت «بهره وری بالاتر» در مقابل «دستمزد بالاتر» به همراه دارد. آكرولوف و يلن در كار بعدي خود مدلي را تحت عنوان «فرضيه تلاش ـ دستمزد منصفانه» توسعه دادند كه از نظریه برابري استخراج می شود. 

از آنجا که هيچ معيار مطلقي از انصاف وجود ندارد مردم رفتار خود را با رجوع به افراد ديگري كه در درون گروه آنها هستند می سنجند. عدالت از طريق مقايسه با كارگران مشابه و هم گروه سنجيده می شود (درون و بيرون از بنگاه) و مطلوبيت كارگر موردنظر به دستمزد حقيقي نسبت به دستمزد منصفانه موردنظر و تلاش كارگر بستگی دارد. كارگراني كه احساس می کنند مورد بی انصافی قرار گرفته اند (يعني دستمزدی کمتر از دیگران دریافت کرده اند) متناسب با آن تلاش خود را تعديل خواهند كرد. توانايي و تمايل كارگران در كنترل کردن ميزان تلاش خود در واكنش به نارضایتی ها، پايه «فرضيه تلاش ـ دستمزد منصفانه» را تشكيل می دهد.

مدل منصفانه حداقل دستمزد 94

جدید ترین مطالب سایت