فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

خلأهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن

شاهد اين هستيم كه بازپرداخت براي   وام هاي سنگين جدي گرفته نمي شود بايد ديد كه چرا اراده ای براي بازپرداخت وجود ندارد.

هموطن: معوقات بانكي يكي از مشكلات مهم در عرصه اقتصادي و پولي و مالي كشور است. بخش عظيمي از اين معوقات هم در اختيار تعداد اندكي قرار دارد. آنها وام هاي كلان گرفته اند و حالا يا از عهده پرداختش بر نمي آيند يا با توجه به نرخ تورم ترجيح مي دهند همچنان جريمه بدهند تا اين پول را به بانك برگردانند.

بانك مركزي و دولت مانده اند و پول هايي كه چاپ كرده اند و حالا در اختيارشان نيست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانت نامه هاي سفت و سختي در اختيار ندارند كه بتوانند براي توقيف اموال يا راه هاي مشابه اقدام كنند.

به گزارش قانون، «60 هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که به طور رسمی در مورد معوقات بانکی توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضايیه اعلام شده است. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی سابقه ای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بوده اما رقم معوقات در سال 91 به 70هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مسئله باعث کمبود منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه گذاری را دچار اخلال می کند. 

هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گيرد اما این اظهارات هر گز نتیجه ای نداشت و پس از گذشت سال ها از زماني كه محمود احمدی نژاداز این جنس سخنان بسيار مطرح می کرد ، گذشته اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد. شرايط بحراني افزايش معوقات بانكي نشان مي دهد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معوقات بانک های دولتی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

معوقات بانک های خصوصی و دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضايیه در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود كه در یکی دو سال گذشته در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها قوه قضاييه اقدامات مؤثری انجام داده هر چند این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما مسئله به نحوی بود که مدعی العموم وارد شد. وی مطالبات غیرجاری بانک ها را شامل سررسیدهای پرداخت نشده، معوقات و مشکوک الوصول ها دانست و گفت: در سال ۹۲ افرادی که غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کردند و توان پرداخت داشتند اما معوقات را پرداخت نکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدند. اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین بانک هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد ۳۷ درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانک های خصوصی نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.

برخورد كيفري و تعقيب جزايي  مدنظرقانون براي تسهيلات

فرهاد تجري، نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس هشتم درتوضيح دليل بالا بودن معوقات بانكي عنوان كرد: عوامل متعددي مي تواند دليلي اين افزايش باشد. متاسفانه يكسري الزامات و تكاليف قانوني، بدون در نظر گرفتن شرايط بازگشت تسهيلات پرداختي در اين بحث وجود دارد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات بانكي تكاليفي وجود دارد كه خود اين موضوع مي تواند يكي از دلايل رشد معوقات بانكي باشد. و دومين دليل، ملاحظات و شرايط اقتصادي است.  اين شرايط يك شرايط خاصي است كه بسياري از گيرندگان تسهيلات به دنبال اين هستند كه تسهيلات را در  مسير اصلي آن،كه ايجاد اشتغال و توليد باشد هدايت كنند كه شرايط خاص اقتصادي و  وضعيت بازار باعث جلوگيري آن شده است.

تجري افزود: مديران اجرايي با در نظر گرفتن محدوديت ها سعي دارند به دريافت كنندگان تسهيلات بانكي كمك كنند كه هم سرمايه برگردد و دريافت كنندگان تسهيلات، به ايجاد اشتغال و  توليد توفيق پيدا كنند. تجري بيان كرد: برخي از افراد تسهيلاتي را  كه ازسيستم  بانكي براي توليد و رونق اقتصادي كشور دريافت كرده اند متاسفانه در مسير اصلي خود استفاده نكرده و سرمايه گذاري هاي ديگري انجام داده اند. به همين دليل برخلاف نظر  قانونگذار و تسهيل كنندگان تسهيلات، افرادي كه با هدف خاصي تسهيلاتي را دريافت و سپس  در حوزه ديگري سرمايه گذاري كرده اند ضمن اينكه يك بار تورمي را در جامعه ايجاد كرده اند؛ اشتغال كاذبي را  هم در جامعه به راه انداخته اند و به ساختار اقتصادي و بانكي كشور ضربه وارد كرده اند.

وي عنوان كرد: برخورد با اين قشر از افراد شايد مد نظر مسئولان قضايي و مورد انتظار جامعه باشد زيرا  اين افراد به منابع كشور دسترسي داشته و از آنها استفاده كرده اند و تعمدا با اهداف خاصي به دنبال اين بوده اند كه به جاي استفاده مفيد از آن  سوء استفاده كنند. با اين اهداف نه تنها اين هدف را تعقيب نكرده اند بلكه باعث خسران و زيان  به منابع ملي و دولتي شده اند. وی  درآخر تصريح كرد:  قاعدتا هم دستگاه قضايي، دولت و هم مسئولان مختلف نظارتي كشور، انتظار دارند كه با اين دسته از استفاده كنندگان از تسهيلات بانكي برخورد شود. كه  برخورد كيفري و تعقيب جزايي مد نظر است. از مسئولان اين انتظار مي رود كه خسارت مردم را تامين و جبران كنند.

قوانين براي همه يكسان اجرا شود

با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد باز پرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهره مندان از این تسهیلات سود خود را علی رغم پرداخت جریمه های در نظرگرفته شده تضمین شده می بینند. اين را همه مي دانيم كه افراد عادي براي گرفتن وام تلاش مي كنند تا ضامني پيدا كنند و پس از گرفتن وام سعي دارند دیرکردي در باز پرداخت تسهیلات نداشته باشند. اما شاهد اين هستيم كه  بازپرداخت براي   وام هاي سنگين جدي گرفته نمي شود بايد ديد كه چرا اراده ای براي بازپرداخت وجود ندارد. بانك مركزي بايد ابزارهاي نظارتي خود را فعال كند و توجيه مديران بانك ها در باره بنگاه هاي اقتصادي را از نزديك بررسي كند كه چرا بازپرداخت ها  براي وام هاي سنگين سخت گرفته نشده آيا سودي پشت اين قضاياست؟ بايد همه در برابر قانون برابر باشند.

منبع خبر: مجله اینترنتی بیتوته

جدید ترین مطالب سایت