فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

سدکردن راه پول‌های کثیف به انتخابات

انتخابات مجلس دهم به عنوان مهم ترین رویداد در عرصه سیاست داخلی در راه است و فضای انتخاباتی بر همه اظهارنظر ها، کنش ها و واکنش های مسئولان و... در سال ۹۴ اثرگذار خواهد بود. در این شرایط ضروری است که با نگاهی اصولی و دقیق کم وکاستی های موجود را شناخته و در جهت رفع آن بکوشیم.

سدکردن راه پول‌های کثیف به انتخابات

انتخابات مجلس دهم به عنوان مهم ترین رویداد در عرصه سیاست داخلی در راه است و فضای انتخاباتی بر همه اظهارنظر ها، کنش ها و واکنش های مسئولان و... در سال ۹۴ اثرگذار خواهد بود. در این شرایط ضروری است که با نگاهی اصولی و دقیق کم وکاستی های موجود را شناخته و در جهت رفع آن بکوشیم.

هشدار وزیر کشور درخصوص ورود پول های کثیف حاصل قاچاق موادمخدر به سیاست را هنوز به یاد داریم. هشداری تکان دهنده کمی بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی و ماجرای پول دادن به ۱۷۰ نامزد مجلس عنوان شد و سؤالات بسیاری را در ذهن ها ایجاد کرد. اکنون وزیر کشور یک گام دیگر به پیش برداشته و از تلاش برای شفاف سازی پول های انتخاباتی خبر داده است؛ «کار روی تنظیم لایحه ای برای شناسایی منشأ پول های انتخاباتی».

رحمانی فضلی در نخستین کنفرانس خبری خود در سال ٩٤ گفته «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کرده ایم لایحه ای را دراین زمینه آماده کند تا بتوانیم ماده واحده یا تبصره ای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پول های تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانی که وارد انتخابات می شوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینه های انتخاباتی پاسخ گو باشند از همین رو بار ها با مرکز پژوهش های مجلس جلساتی را برگزار کردم تا ماده واحده ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شود».

باید پرسید چرا پول هایی با سرمنشأ نامعلوم می تواند به راحتی به جریان پولی و مالی کشور وارد شده و در مسیر انتقال قدرت نیز نقشی ایفا کند؟ نقش دستگاه های نظارتی در این میان چیست؟ پیامد اعمال نفوذ قاچاقچی های موادمخدر در قدرت چه خواهد بود، راهکار مقابله با این آفت چیست و...؟

مسئله ابهام در تأمین مالی هزینه های انتخاباتی از سوی کاندیدا ها در انتخابات های مختلف، موضوع تازه ای نیست و هنگامی اهمیت خود را نشان می دهد که به یاد بیاوریم بعد از خبرسازشدن اعترافات رحیمی برخی از نمایندگان مجلس با استناد به بالابودن هزینه های انتخاباتی، دریافت کمک های مالی را امری معمول دانستند. همین نمایندگان به سادگی در مورد منشأ پول ها ابراز بی اطلاعی کرده و از کنار موضوع، به سادگی گذشتند. به هرحال آنچه رحمانی فضلی در این خصوص بیان کرد سرنخ خوبی است که مسئولان را متوجه ضرورت رفع ابهام از سازوکار تأمین مالی ستادهای انتخاباتی کند؛ زیرا فراهم بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان اقتصادی در سیاست، منافع ملی را به خطر انداخته و ضربه مهلکی به ساختار مردم سالاری در کشور است.

به اعتقاد بسیاری از مسئولان و کار شناسان سیاسی، با اصلاح قانون انتخابات می توان آسیب هایی همچون هزینه کرد های خارج از عرف و کمک های مالی شبهه دار، رانت خواری ها، استفاده از امکانات دولتی و... را کاهش داد.

 فراموش نکنیم که اصلاح قوانین انتخابات به ویژه در بخش تأمین مالی و حزب گرایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود، پروژه دشواری است که بدون همکاری قوا مقدور نیست.

روشن است که نقص در هر یک از این بخش ها می تواند یک انتخابات را به چالش کشد؛ بنابراین تلاش کرده ایم در گفت وگو با حقوق دانان شیوه های مؤثر و عملیاتی برای انجام این اصلاحات را بیابیم.

 اخبار  سیاسی  - شرق 

 

جدید ترین مطالب سایت