فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

راغفر: هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان شفاف‌ شود

بررسی تأمین هزینه های انتخاباتی نمایندگان در ورود به جایگاه نمایندگی مجلس از جمله عواملی است که می تواند سلامت مالی نمایندگان مجلس را تضمین کند؛ 

راغفر: هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان شفاف‌ شود

بررسی تأمین هزینه های انتخاباتی نمایندگان در ورود به جایگاه نمایندگی مجلس از جمله عواملی است که می تواند سلامت مالی نمایندگان مجلس را تضمین کند؛ زیرا وقتی هزینه های انتخاباتی نماینده ای بیش از درآمد دوره نمایندگی او در مدت چهار سال است باید تحقیق کرد که انگیزه های واقعی این فرد برای ورود به صحنه نمایندگی چیست؟

یک اقتصاددان معتقد است مجلس نباید زمینه وامدار شدن نمایندگان مجلس را از طریق هزینه های کلان تبلیغاتی نادیده بگیرد چرا که این مساله مانع توسعه فساد در دولت است و آنچه بر فساد اقتصادی کشور دامن زده دخالت قدرت بر اقتصاد است که وجود 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی خود مظهر این دخالت است. توسعه روابط تجاری با جهان در شرایط فساد فعلی امکان فرار سرمایه های داخلی را بیشتر می کند.

حسین راغفر در جایگاه یک فعال اقتصادی در زمینه ریشه های پدید آمدن فساد اقتصادی و راهکارهای رفع آن با «آرمان» به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید:

 فساد اقتصادی سایه سنگینی بر اقتصاد کشور دارد، حال در آستانه کسب موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان پس از بیانیه مشترک در لوزان سوئیس و امکان رفع تحریم های اقتصادی با حصول توافقنامه میان ایران و کشورهای گروه 1+5 چه ساز و کاری برای رفع و کاهش مشکلات اقتصادی ایران داشته باشیم تا در جریان توسعه همکاری های تجاری با دیگر کشورها، اقتصاد کشور و به تبع آن فعالان اقتصادی کمترین آسیب را ببیند؟

اهمیت مقابله با فساد در آستانه قرار گرفتن در شرایط رفع تحریم ها حائز اهمیت و غیر قابل انکار است چرا که آنچه مقابل کشور ما قرار دارد یک فرصت تاریخی است و امیدوارم تمام گروه ها امکان بهره برداری از چنین موقعیت تاریخی را داشته باشند؛ حل معضل فساد اقتصادی موجود در کشور، خود یکی از زمینه های موثر برای ورود به بازارهای جهانی است،

به نحوی که موضوع حل فساد مالی برای جذب سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی چه با سرمایه گذاران خارجی و چه با طرف های داخلی موضوع مهمی است و خود ضمانتی برای کاهش مخاطرات سرمایه است. از سویی نباید از نظر دور داشت که فساد اقتصادی هزنیه های تولید را افزایش می دهد و این موضوع بر علاقه مندی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های حائز اهمیت اثر مستقیم دارد در نهایت آنچه لازمه تجارت جهانی در ارتباط با اقتصاد داخلی است،

موضوع رقابت پذیر بودن تجار ایرانی با دیگر تجار در کشورهای جهان است که بی تردید این مهم مورد توجه و  هشدار فعالان اقتصادی و کارشناسان این عرصه خواهد بود، ضمن آنکه با عادی شدن مفاسدی چون رشوه به عنوان یکی از مقوله های بارز فساد، باید به صراحت گفت که این مقوله به شکل مخرب بر اقتصاد و فضای کسب و کار سایه افکنده به نحوی که به صورت مالیات اضافی ایفای نقش می کند؛ باید اذعان داشت در شرایط وجود فساد در اقتصاد کشور یک بازرگان و تاجر ایرانی برای رقابت با همتای خود در کشورهای دیگر متحمل هزینه هایی است. البته این مهم باید مورد توجه مسئولان اجرایی کشور باشد

که قیمت نهایی همواره در تمام دنیا جزو مولفه های مطرح برای پدیده رقابت پذیری بوده است و هر میزان که نرخ تولید و هزینه  تمام شده کاهش یابد رقابت پذیری تجاری افزایش می یابد حال آنکه در کشور ما که قیمت نهایی تولید در گیر و دار شبکه ای فاسد شده و عبور از آن لاجرم با افزایش هزینه های نهایی مواجه است، بی تردید ضریب رقابت پذیری با تجار دیگر کشورها کاهش می یابد و از سویی پدیده خروج سرمایه های موجود از کشور یکی از خطرات و عواقب فساد محسوب می شود و در شرایط کنونی که فرصت های جهانی برای جذب سرمایه فراهم خواهد شد این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران داخلی این موقعیت مطلوب را برای توسعه سرمایه خود و تزریق سرمایه های داخلی به دیگر کشورها مورد بهره برداری قرار دهند.

آنچه باید هم  اکنون توسط مسئولان و کارشناسان در اقتصاد و رابطه آن مورد بررسی جدی قرار گیرد ارتباطی است که مسائل اقتصادی با فرار سرمایه های داخلی برقرار می کند و توجه جدی تر مسئولین برای مقابله با فساد بیش از هر زمان دیگر احساس می شود چرا که اقتصاد کشور ما در شرایط گذار است و لازم است این مهم با حفظ سرمایه های داخلی شکل گیرد البته مقابله با فساد نه تنها برای انجام تفاهم و رفع تحریم ها، بلکه صرف نظر از نتیجه مذاکره با گروه 1+5 مسأله فساد به عنوان عامل خروج سرمایه از کشور باید مورد توجه دولت قرار گیرد و دولتمردان باید این مهم را در امر مبارزه با فساد چندان در نظر داشته باشند که کاهش فساد موضوع مورد نیاز جامعه در تمام دوره هاست و این روشن است که دولت باید فضای کسب و کار کشور را از فساد، سم زدایی، سالم سازی و عفونت زدایی کند.

در هر شرایطی بدون تجارت با دیگر کشورها یا تجارت آزاد جهانی برای جذب هر سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی مفید است چرا که فساد گلوگاه اقتصاد را می فشارد و با سالم سازی محیط اقتصاد در تمام حوزه ها فضای کسب و کار برای فعالین اقتصادی،  فضای مناسب تری خواهد بود.

 دولت تدبیر و امید تلاش های بسیاری برای رونق اقتصادی انجام داده و سالم سازی فضای اداری و مبارزه با فساد اقتصادی را با جلب نظر همه دست اندرکارن نظام و تعامل سازنده با آنها در دستور کار دارد؛  چه عاملی از سوی دولت موجب رشد فساد و ناکامی در مقابله با این نوع فساد می شود؟

بدون توجه به ملاحظات جهانی، امروز فضای کسب و کار کشور به همین دلیل مطلوب نیست، که قدرت بر آن سلطه یافته و این مداخله گری موجب کاهش رغبت سرمایه گذاران داخلی به دلیل فساد اقتصادی و تبعیض های صورت گرفته در فعالیت های اقتصادی مقایسه شده در بخش دولتی و بخش خصوصی است. هر چند فساد موجود در بخش مالی و اقتصادی یک مساله چند بعدی است و با توجه به ابعاد مختلف و پیچیده  آن نمی توان به سادگی برای رفع و مقابله با آن به یک نسخه شفا بخش بسنده کرد و با رو به رو شدن با این واقعیت که فساد در اقتصاد ابعاد مختلفی را در بر می گیرد و مسائل متعددی در این مقوله وجود دارد

باید برای هر کدام از آنها راهکار عملیاتی ارائه داد و این مهم خود مستلزم توجه و ارزیابی و تحلیل جدی مسائل در نحوه شکل گیری و بروز فساد و توسعه وضعیت مرتکبین به فساد بدون موانع قانونی و برخوردهای سیستمی است و باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد که دخالت قدرت در اقتصاد زمینه فسادی آشکار است چرا که با در نظر داشتن این مهم که فساد در اقتصاد یک مسأله تک بعدی نیست می توان اذعان داشت که نظام اداری فاسد هم خود بر گسترش فساد دامن می زند و لازم است در برخورد با فساد در امور اقتصادی تمام بسترها و عوامل به وجود آورنده آن را شناسایی کنیم و برای این مهم لازم است تا فساد را در مقوله اداری، مالی،  نظام بانکی، اقتصاد کلان،  مناسبات سیاسی و اقتصادی که هر کدام مصادیق بارزی از فساد را به منصه ظهور گذاشتند مقابله جدی صورت داد.

 سیاست تا چه اندازه موجب بروز فساد مالی و اقتصادی می شود و در این فرض راهکاری عملیاتی قابل پیشنهاد است؟

اکنون دخالت دولت بر امور اقتصادی و قوانین و مقررات موجود خود می تواند زمینه بروز فساد مالی باشد چرا که صرف وجود 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی خود نشانه ای بارز از رد پای مداخله در حوزه اقتصاد و ایجاد فسادی آشکار است زیرا با وجود قوانین و مقررات بانکی و ابزارهای بازدارنده کافی است که با خدشه دار کردن فرآیندها و روش های استرداد اعتبارات بانکی توانسته چنین معضلی را ایجاد کند از این رو نظارت بر نحوه عملکرد ها مهم است و اگر قرار باشد وظایف از این ناحیه به دلیل وجود فساد اداری به درستی انجام نشود و با ملاحظاتی برخورد جدی با مفسدین صورت نگیرد، هیچ امکانی برای مقابله با فساد نخواهیم داشت.

 نمایندگان مجلس چگونه با فساد در نظام اداری و آثار مالی و اقتصادی آن برخورد کنند؟

قوه مقننه در مبارزه با فساداقتصادی باید به نحوی ورود کند که نمایندگان مجلس با عوامل فساد درگیر نشوند؛ زیرا این پیش بینی دور از ذهن نیست که ورود به این مقوله ها سخت و انرژی بر است.

نباید فراموش کرد که بررسی تأمین هزینه های انتخاباتی نمایندگان در ورود به جایگاه نمایندگی مجلس از جمله عواملی است که می تواند سلامت مالی نمایندگان مجلس را تضمین کند؛ زیرا وقتی هزینه های انتخاباتی نماینده ای بیش از درآمد دوره نمایندگی او در مدت چهار سال است باید تحقیق کرد که انگیزه های واقعی این فرد برای ورود به صحنه نمایندگی چیست؟ و این مهم مورد تأکید باشد که حامیان مالی یک فرد در بدو ورود او به مجلس، موجب وامدار شدن این نماینده نشوند چرا که در چنین شرایطی سلامت نماینده مجلس در خطر خواهد بود.

از طرفی باید این مهم که تصویب بودجه توسط قوه مقننه به عنوان ابزار کنترل رفتار دولت است تکیه کرد و علاوه بر این اهرم کنترل کننده برای مجری قانون که در دست قانونگذار است به روز کردن نظارت بر نحوه  هزینه کرد و تخصیص های بودجه سنواتی از طریق دیوان محاسبات و به روز کردن بررسی ها می تواند زمینه های فساد را کاهش دهد و به موقع آنها را کنترل کند در حالی که در طول دولت های نهم و دهم شاهد تخلفاتی بودیم که برخورد لازم و به موقع با آنها صورت نگرفت و متأسفانه گاه  در تدوین بودجه سنواتی هم رد پای آنها وجود دارد.

 اقتصاد ایران با رفع تحریم ها در چه وضعیتی قرار می گیرد؟ تا کنون گمانه زنی های متعددی از سوی منتقدان مخالف و منتقدان حامی دستاوردهای تیم مذاکره کننده ارائه شده، شما چه ارزیابی از وضعیت اقتصادی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها دارید؟

درست است با تفاهم اولیه ای که بر سر برنامه هسته ای ایران به وجود آمده است، به نظر می آمد که یک تغییر در بازار و وضعیت اقتصادی ایران به وجود آید. اما این تغییرات بسیار ضعیف بود. عده ای دلیل آن را مخالفت هایی می دانند که در داخل کشور بر سر این موضوع به وجود آمده و عده ای ابهام در تفسیر دو طرف از تفاهمات را موجب آن عنوان می کنند در حالی که هر دو این موضوعات موثر است و  تفاهم انجام شده درباره مساله هسته ای ایران و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است هر چند اتفاقی که روی داده هنوز در حد یک تفاهم است

اما ملاک و پیش بینی ما دو حالت رفع تحریم ها و پابرجا ماندن آنهاست هر چند با توجه به اینکه ابهام هایی در تفسیر همین بیانیه هم وجود دارد و تفسیرهای متفاوتی بین طرف غربی با ما وجود دارد طبیعتا می تواند در ادامه مذاکرات و بخش های نهایی شکل های مختلفی به خود بگیرد؛ یعنی بستگی به این دارد که شکل نهایی قرارداد چگونه باشد. حال فرض کنید که تفسیر هیات مذاکره کننده ایرانی تفسیر غالب باشد و تحریم ها یک باره برداشته شود. اگر مقام های اقتصادی کشور، به عنوان مثال اگر رئیس بانک مرکزی یکطرفه مداخله نکند، انتظارات مثبتی که در اقتصاد شکل گرفته کماکان ادامه پیدا می کند و این موجب کاهش قیمت ها در بازار خواهد شد، از سویی در نظر داشته باشید که تاثیر توافقات بر قیمت ها و تورم قابل بررسی است.

طی این مدت فعالان اقتصادی هزینه های داد و ستد و معاملاتی بزرگ برای واردات کالاها و تولید در داخل را فقط به علت نقل و انتقال منابع نهاده های تولید و یا کالاهای وارداتی پرداخت می کردند، بنابراین قیمت تمام شده افزایش پیدا می کرد. با رفع تحریم ها این دسته از هزینه ها کاهش پیدا می کند و انتظار عمومی در آن زمان این است که ما کاهش قیمت ها و نه فقط کاهش تورم را داشته باشیم. با تفاهم اولیه ای که پیرامون برنامه هسته ای ایران به وجود آمده است، به نظر می آمد که یک تغییر در بازار و وضعیت اقتصادی ایران به وجود آید. اما این تغییرات بسیار ضعیف بود. عده ای دلیل آن را مخالفت هایی می دانند که در داخل کشور بر سر این موضوع به وجود آمده و عده ای ابهام در تفسیر دو طرف از تفاهمات را موجب آن عنوان می کنند.

 رفع تحریم و انتظارات عمومی را از موضع اقتصادی چگونه می بینید و آیا تحقق انتظارات موجود میسر است؟

چنانچه این توافق نهایی شود و طی دوره زمانی تا عقد قرارداد این فضا می تواند به کاهش شرایط تورمی و رونق بازارها کمک کند و در ادامه و بعد از عقد قرارداد و با تفسیر هیات مذاکره کننده ایران و رفع تحریم ها به یک باره شاهد یک انتظار عمومی برای کاهش قیمت ها و نه کاهش تورم خواهیم بود که این خود امری طبیعی است زیرا هزنیه کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل که به نحوی از انحاء مواد اولیه آنها از دیگر کشورها با هزینه های اضافی تأمین می شد با کاهش مواجه می شود و در این جریان کاهش قیمت ها و از طرفی کاهش تورم در یک بازده زمانی رخ می دهد

البته دلیل انتظار عمومی برای کاهش قیمت ها و تورم بیشتر آن است که در طی این مدت فعالان اقتصادی هزینه های داد و ستد و معاملاتی بزرگ برای واردات کالاها و تولید در داخل را فقط به علت نقل و انتقال منابع نهاده های تولید و یا کالاهای وارداتی پرداخت می کردند، بنابراین قیمت تمام شده افزایش پیدا می کرد. با رفع تحریم ها این دسته از هزینه ها کاهش پیدا می کند و انتظار عمومی در آن زمان این است که ما کاهش قیمت ها و نه فقط کاهش تورم را داشته باشیم. ضمن اینکه رفع تحریم ها می توان دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازارهای کالاهای سرمایه ای در خارج فراهم و بیشتر کند و از این به بعد نقش برنامه اقتصادی دولت می تواند بسیار تعیین کننده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندهد

این منابع مصروف کالاهای مصرفی و لوکس شود و در مقابل اینها به تولید در داخل کشور منجر شود و کمک واحدهای تولید کوچک و متوسط که می تواند موجب افزایش تولید و اشتغال در کشور شود کمک کند هر چند قبل از تفاهم و اعلام بیانیه مشترک آقای ظریف و نماینده گروه 1+5 در لوزان سوئیس انتظار می رفت در صورت اتفاق  افتادن آن تفاهم، کمی بر بازار تاثیر بگذارد و قیمت ها را جابه جا کند؛ اما در حال حاضر و بعد از اعلام این تفاهم به نظر نمی آید آنچنان هم تاثیر گذاشته باشد، در حد یک تغییر کوچک بوده است و می توان حدس زد که ممکن است مخالفت هایی که بر سر آن به وجود آمده است بر آن روند تاثیر گذاشته است و قطعا این موضوعات بی تاثیر نبوده است اما به نظر من یکی از دلایل دیگر آن ابهامی است که در تفسیر تیم مذاکره کننده ما و گروه 1+5 در چگونگی رفع تحریم ها وجود دارد، است که بازار را دچار یک نوع ابهام و سردرگمی کرده است. نکته دومی که وجود دارد دخالت مسئولان دولتی به منظور جلوگیری از کاهش قیمت هاست.

موضع گیری رئیس بانک مرکزی در چند روز قبل موجب شد تا ما شاهد نوعی افزایش قیمت در بازار ارز باشیم. این مداخله تنها به دلیل حفظ منافع بانک های خصوصی و گروه های دارای جایگاه بود. اگر چنین مداخلاتی انجام نشود بازار به طور طبیعی انتظارات منطقی دارد که می تواند به بهبود وضع اقتصادی وکاهش نه تنها تورم بلکه کاهش قیمت ها در بازار منجر شود که از جمله آن قیمت ارز است.

توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در سال جاری از نظر من قطعا وضع اقتصادی امسال بهتر از سال گذشته خواهد بود. اما اینکه آیا این وضعیت با ظرفیت های اقتصادی ایران تناسب دارد و یا ما می توانیم به مراتب به وضعیت بهتری دسترسی پیدا کنیم، مورد سوال است. تصور می کنم باید برنامه روشنی برای کاهش فشارهای معیشتی به خصوص بر گروه های پایین و متوسط درآمدی وجود داشته باشد.

 اخبار سیاسی  -  آرمان 

جدید ترین مطالب سایت