فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

بازگشت صندوق خبرساز به پاستور

معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: صندوق قرض الحسنه شهید باهنر و رجایی با پیگیری حقوقی، اقدامات قانونی و هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد به دولت یعنی مرجع اصلی خود بازگردانده شد. 

بازگشت صندوق خبرساز به پاستور

معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: صندوق قرض الحسنه شهید باهنر و رجایی با پیگیری حقوقی، اقدامات قانونی و هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد به دولت یعنی مرجع اصلی خود بازگردانده شد. مرتضی بانک افزود: اکنون پرونده ای در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است تا به موضوعات مختلف آن رسیدگی شود.

وی یادآور شد: این صندوق که از سال 64 تاسیس شده است و در هر دولت با تغییراتی به مدیران جدید تحویل می شد، برخی افراد مسئول در دولت قبل از انجام تغییر و تحولات جلوگیری کردند. بانک اضافه کرد: اقدامات مثبت قوه قضائیه در این موضوع آثار ارزنده ای داشته و بنده به سهم خود از همکاری دستگاه قضا در زمینه های دیگر نیز بسیار سپاسگزارم.

صندوقی که غیب شد؟

پس از قریب به دوسال بالاخره صندوق  به پاستور بازگشت. همان صندوق  که به نام شهیدان رجایی و باهنر مزین شده بود. صندوق قرض الحسنه رجایی و باهنر به عنوان یک موسسه عمومی که در سال 1364 در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود بعد از گذشت 23سال اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات امنا، به «خصوصی» تغییر وضعیت داده شد. همان صندوقی که قرار بود برای وام دادن به کارمندان ریاست جمهوری باشد اما گفتند وامی به آنها از محل این صندوق تعلق نگرفته است. آنا هم در گزارشی مدعی شد که این وام ها به افراد خارج از ریاست جمهوری اعطا شده است.

ارغ از این وام ندادن ها، جالب است که صندوق در اقدامی غیر قانونی به خارج از نهاد ریاست جمهوری منتقل شد. 25 تیرماه سال گذشته بود که کارکنان نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به این اقدام نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند. در بخشی از این نامه آمده بود: «روزی که صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به اهتمام اشخاص و مقامات وقت افتتاح گردید کسی تصور آن را نداشت که این صندوق که متعلق به کارکنان نهاد است، روزی به ملک شخصی افراد یا گروهی تبدیل شود. متاسفانه در دولت های نهم و دهم اتفاقات عجیبی در این صندوق رخ داد که از آن جمله پرداخت وام هایی با مبالغ بالا به افراد خارج از نهاد بود و درحالی که روزانه درخواست کارکنان نهاد برای دریافت وام های دو و پنج میلیون تومانی به روز بعد موکول می شد، آقای حسین نژادتقی، مدیرعامل سابق بدون هیچ گونه ضابطه ای تنها با یک پی نوشت وام های چند ده میلیونی را به مسئولان یا افرادی با معرف خاص پرداخت می کرد و حتی برای بازپرداخت وام های مسئولان و مقامات ارشد را بدون هیچ گونه محل اعتبار می بخشودند درحالی که محل این اعتبارات از ردیف کمک های نهاد به صندوق جهت وام به افراد کم درآمد نهاد تامین می شد.»

تسهیلات چند ده میلیونی به اعضای کابینه

یک نمونه از تخلفات این صندوق را ایسنا اینگونه نوشت: «این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیرعامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رئیس جمهور در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری طلب استمداد کرده و خواستار چاره اندیشی برای این موضوع کند که در نتیجه در خرداد سال 1392 طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته می شود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ 300 میلیون تومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیرماه 1392 از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شود.

نکته اینجاست که کمک فوق بنا به تصمیم مسئولان وقت صندوق صرف تسویه بازپرداخت اقساط وام های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد نهاد شد. این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ 300 میلیون تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شد ولی واقعیت ماجرا این بود که این کمک برای بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزینه شد.»

وام هایی که پس داده نشد

مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری اما روایت دیگری از رسیدگی به متخلفان صندوق شهیدان رجایی و باهنر دارد. 21 مرداد 93 بود که محمدرضا جلیلیان گفت: متأسفانه در مدارک و نامه نگاری های موجود اسامی تعدادی از مسئولان دولتی که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب سازی شده است،

وجود دارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را به کار خواهد بست تا با کار کارشناسی و دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیت المال بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود. وی افزود: تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است. هم اکنون پرونده در موعد صدور رأی توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

علاوه بر این فرد، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی هستند درحال رسیدگی است اما به دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیأت تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد. رقم هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از این افراد حتی یک ریال از وام های دریافتی خود را بازنگردانده اند و متأسفانه این رخدادها در ماه های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته بود.

 اخبار سیاسی  -  آرمان 

جدید ترین مطالب سایت