فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

فساد ناشی از نفوذ دولت‌ها در اقتصاد است

سال های سال است که در کشورهای آسیایی احکام سنگینی برای مفسدان اقتصادی و مفاسد دولتی تعیین و اجرا می شود. 

فساد ناشی از نفوذ دولت‌ها در اقتصاد است

سال های سال است که در کشورهای آسیایی احکام سنگینی برای مفسدان اقتصادی و مفاسد دولتی تعیین و اجرا می شود. انفصال مادام العمر از خدمات دولتی، اعدام، افشای نام و جریمه های نجومی، همه وهمه تنها بخشی از این احکام هستند. هانتینگتون اعتقاد دارد که فساد به رفتار آن کارمندانی اطلاق می شود که در بخش «عمومی» برای منافع «خصوصی» خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند، اما کسانی نیز مانند محمد مالجو معتقدند فساد و سوءاستفاده از موقعیت تنها منحصر به بخش دولتی نیست و بخش خصوصی نیز با عدم پرداخت یا استفاده از روش های کاستن از مزد، خارج کردن سرمایه، سوءاستفاده از محیط زیست و... می تواند مفسدانه عمل کند.

در این باره البته «صادق زیباکلام»، چهره جنجالی آکادمی های علوم سیاسی ایران و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، مانند بسیاری از همفکران خود میزان گستردگی فساد را صرفا تابعی از میزان حضور دولت در اقتصاد و سهم بخش عمومی و دولتی در اقتصادها می داند. ما نیز در همین باب گفت وگویی کوتاه با این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران داشتیم. با اینکه در ارتباط با کلیت ایده صادق زیباکلام در مورد فساد مثال های نقض قابل اعتنایی در جریان پرسش و پاسخ ها ارائه شد، اما وی همچنان با استثنامعرفی کردن این مثال ها، از کلیت فرمول شناختی خود در رابطه با مسئله فساد و راهکارهای مبارزه با آن، دفاع می کرد. البته ابتدای گفت وگوی ایشان با «شرق» روندی چالشی داشت، اما در نهایت به نقاط مشترکی نیز در پرسش ها و پاسخ های پایانی رسیدیم:

 اگر بخواهید به روند فساد در دولت های پس از مشروطه در ایران اشاره کنید، به چه نقاط عطفی در تاریخ فساد در ایران معاصر اشاره می کنید و روند گسترش یا کاهش آن را در مقایسه دولت های مختلف با یکدیگر چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهم بحث دقیقی را ارائه دهم، مجبور خواهم بود به جای اشاره به تاریخ مشروطیت و دوران قاجار که هنوز در آن تاریخ، دولت مدرن در ایران شکل نگرفته بود، اشاره نکنم و از آن بگذرم. تلاش بنده این است که از زمان تولد دولت مدرن در ایران که هم زمان با حاکمیت رضاشاه پهلوی است، این روند را بررسی کنم. اگر شما پس از حیات و تولد دولت مدرن در ایران (یعنی حدود یک قرن اخیر) به میزان فساد اقتصادی و اداری نگاه کنید، متوجه می شوید که هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، میزان گسترش و نفوذ فساد در دولت و بدنه اقتصاد افزایش یافته است.

خیلی ساده می توانم به شما بگویم از عصر رضاشاه تا امروز طی ٩٠سال اخیر، اگر منحنی فساد را رسم کنید، باید گفت که این منحنی همواره صعودی بوده است و هیچ برنامه گسترده ای برای مقابله با فساد جلو این روند را نگرفته و بنابر درک من، با این روند باز هم نخواهد گرفت. دلیل این امر حاکمیت اقتصاد دولتی در ایران است. در سال ١٣٠٤ اقتصاد مدرنی که در ایران تشکیل می شود، پایه دولتی داشته است. اکنون که ما در سال ١٣٩٤ با شما صحبت می کنیم هنوز اقتصاد ایران دارای پایه و ساخت دولتی است. بنابراین در اقتصاد دولتی بنابر تجارب متعدد جهانی و ملی، فساد گسترش می یابد و به دلیل وصل بودن این بخش به درآمدهای عمومی و عدم پاسخ گویی اقتصاد دولتی، همواره این روند در کشور ما مرتبا بازتولید می شود.

 شما در ارتباط با تجارب تاریخی صحبت می کنید. اما می بینیم که اتفاقا ساختار اقتصادی ایران در دوره پهلوی اول دولتی تر از دوره پهلوی دوم و همچنین دولتی تر از دوران سازندگی و اصلاحات بود. همچنین دولت دوره جنگ تحمیلی عملا یک قوه مجریه دولت گرا بود و با وجود دولتی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد در آن زمان، میزان فساد اداری و دولتی پایین بود...

مسائلی از قبیل دوره رضاشاه شاید در اینجا استثنا باشد. استثنای دوران رضاشاه این بود که چون ایشان یک فرد بسیار سخت گیر و تندخو بود و دولت وی نیز یک دولت استبدادی و نظامی بود که همه از آن می ترسیدند و دولتی ها هم از دستگاه نظارتی آن وحشت داشتند، بنابراین مشاهده می کنیم که سطح فساد در آن مقطع کاهشی موقتی دارد.

کسی نمی توانست و جرئت نمی کرد به رضاشاه دروغ بگوید یا آمارهای غلط به مسئول بالاتر خود و در رأس آن شاه کشور ارائه دهد. لذا در ١٥سال حکومت پهلوی اول ما بیشتر به خاطر حکومت وحشت، از ابعاد فساد دولتی و اقتصادی کمتری به نسبت دوران پس از آن برخوردار بودیم. ولی چون اقتصاد آن دوران دولتی بود، پس از برکناری و مرگ سیاسی پهلوی اول، باز به مرور روند گسترش فساد در کشور مشاهده می شود که روندی رو به رشد داشت.

 شما به تأثیر ترس مردم از حکومت یا حتی حساب بردن و فرمان برداری مردم و مسئولان از قوانین و سران حکومت اشاره کردید. آیا درجه گسترش فساد مستقل از اینکه چه سطحی از گسترش مالکیت خصوصی یا دولتی در اقتصاد کشور وجود دارد، نمی تواند تا حدی ناشی از فرمان برداری مردم و کارمندان دولتی از دولتمردان و قانون باشد؟ خواه منشأ این فرمان برداری وحشت مردم از پهلوی اول باشد و خواه اینکه تعلق خاطر به دولت انقلابی دهه اول پس از پیروزی انقلاب...

قبول دارم که وقتی ترس از حکومت باشد، کسانی که می خواهند یک روند مفسده آمیز را کلید بزنند، با ترس و لرز گام بردارند و نسبت به هزینه های آن تردید کنند. اما نباید فراموش کرد این مسئله تنها یک مسکن کوتاه مدت برای بحث فساد خواهد بود.

 اما شما امروز می بینید دولت هایی که سرو شکلی مانند دولت موردنظر هابز در کتاب لویاتان دارند، برخوردهای بهتری با فساد می کنند. به طور مثال اقتصاد چین دولتی تر در مقایسه با سنگاپور و اندونزی است و شاید از سطح فساد پایین تری هم برخوردار باشند. آیا این گونه نیست؟

همین چین که شما به آن اشاره می کنید در سال گذشته یعنی ١٣٩٣، در کنگره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین عمده ترین مسئله ای که در آن نشست روی آن بحث شد و محور گفت وگوها و تصمیمات کنگره بود، بحث فساد گسترده در چین بود. این به آن معناست که گسترش رو به  رشد فساد با احکام سنگینی مانند اعدام و... رفع نشده است و مبارزه با فساد با زور موفقیت آمیز نخواهد بود.

ریشه کن نشدن فساد ناشی از گسترش نفوذ دولت در اقتصاد است. در دوران استالین دستگاه مخوف امنیتی این کشور یعنی کاگ ب بسیار در امر شناسایی مفاسد مدیران دولتی حساس و دقیق بود و احکام بسیار سنگینی در دادگاه های شوروی برای مقابله با فساد در نظر گرفته بودند. اما باوجود این بگیروببندها، فساد رخت برنبست. در ایران نیز همین مسئله وجود دارد و با برخوردهای سنگین نمی توان مقابل فساد ایستاد. شما باید این موضوع را به گونه دیگری بررسی و مشاهده کنید.

باید بپرسید که چرا در آلمان، هند، ژاپن، ترکیه، فرانسه و کره جنوبی این حجم از فساد وجود ندارد؟ چرا کسی در این کشورها کسی به دلیل فساد اعدام نمی شود اما میزان گسترش فساد در اقتصاد و ادارات دولتی اینچنین اندک و نادر است؟ پاسخ بنده این است که علت این تفاوت، در دولتی نبودن اقتصاد آنهاست. عده ای می گویند اقتصاد، دولتی بماند، اما بگیروببندها و نظارت ها بالا برود. شما هرچه بگیروببند و نظارت و هزینه های رصد امنیتی رفتارهای اقتصادی مسئولان و کارمندان را هم بالا ببرید، بالاخره یک نفر ریسک می کند و وارد عرصه فساد می شود. بنابراین زمینه و زیربنای فساد باید هدف قرار گیرد و آن مالکیت و اقتصاد دولتی است.

اگر بخواهیم از مسائل اقتصادی خارج شویم و ابعاد دیگری از مسئله برخورد و مواجهه و کنترل فساد را بررسی کنیم، می توانیم به مسئله دموکراسی و رسانه و سهم آنان اشاره کنیم. شما مشاهده می کنید رسانه ها در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه در ارتباط با مسئله فساد جناحی و سیاسی عمل می کنند. از سوی دیگر دولت های آنان نیز نسبت به این مسئله که رسانه ها در بحث فساد مانور دهند حساس هستند و با آن برخورد می کنند...

هر مقدار که رسانه ها و مطبوعات آزادتر باشند، امکان گسترش فساد سخت تر می شود. من نمی گویم رسانه ها باعث کاهش فساد می شوند اما مطمئن هستم که رسانه ها باعث می شوند فساد اداری و اقتصادی بیش از پیش افشا شود و افکار عمومی مردم در مقابل آن قرار گیرند. این مسئله ترمزی در مقابل گسترش فساد ایجاد می کند.

هرچه رسانه ها، دولتی تر باشند، سعی می کنند فساد را سانسور کنند و ابعاد آن را کوچک تر نشان دهند. به طور مثال در ارتباط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی یا پرونده فساد سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت احمدی نژاد، مشاهده می کنید که رسانه های محافظه کار آن را سانسور می کردند و حتی کوچک نمایی کرده و تعداد و ابعاد مفاسد را اندک نشان می دادند. حتی گفته می شد که تعداد این افراد زیاد نیست و محدود به ١٠ تا ٢٠ نفر است. 

 اما همین رسانه های محافظه کار و دست راستی که شما به آن اشاره می کنید، خیلی جسورانه، با قدرت و با ژستی عدالت خواهانه به پرونده استات اویل و ارتباط بستگان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با این پرونده می پرداختند...

وقتی شما نگاه می کنید، می بینید که این رسانه ها روی حب وبغض های شخصی این کار را می کردند. مسئله این است که دقیقا در رسانه های ما انتقادات در هر زمینه ای(از جمله فساد) از روی حب و بغض های سیاسی صورت می گیرد.

 عده ای هنوز عنوان می کنند افشای پرونده های فساد در یک کشور ممکن است به سوءاستفاده مخالفان آن کشور در خارج از مرزها با نشر این اخبار بینجامد و افشای مفاسد نوعی سیاه نمایی و ریختن آب به آسیاب دشمن است. پاسخ شما چیست؟

به هیچ وجه این ادعا صحت ندارد. اگر دقت کنید خواهید دید کشورهای غربی با وجود اینکه در بین سایر کشورها دشمنانی نیز دارند روی این نقاط ضعف تبلیغ می کنند، با این حال به صورت گسترده مباحثی که در ارتباط با فساد اداری و اقتصادی و حتی اخلاقی مسئولان رده بالای خود داشتند را در رسانه ها مطرح کرده و به آن پرداختند.

به طور مثال پرونده واترگیت در دوره نیکسون با اینکه مشخص بود بلوک شرق آن زمان از افشای آن خوراک تبلیغاتی تهیه خواهد کرد، بی هیچ ترس و واهمه ای در داخل آمریکا افشا شد. در این کشورها هرگز سعی نشد این مسائل به این بهانه که دشمنان ما سوءاستفاده می کنند، پوشانده شود.

 آیا دولت فعلی به عنوان یازدهمین دولت جمهوری اسلامی، توانسته است با توجه به شاخص هایی که مطرح کردید، برنامه خود برای مقابله با فساد را پیش ببرد؟ در قیاس با دولت های قبل سطح دولت زدایی از اقتصاد و مبارزه با فساد در کدام دولت بالاتر بوده است؟

در کل تاریخ پس از انقلاب تنها دولتی که کلنگ خود را برای نابودی اقتصاد دولتی و دولت زدگی برداشت و توانست اقتصاد مدرن ایران را از ١٣٠٤ تا به امروز، با لرزاندن پایه های اقتصاد دولت محور دچار تحول کند، دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی بود.

دولت او بسیار تلاش کرد این اقتصاد را کنار بگذارد و سعی کند اقتصاد آزاد آدام اسمیت را پی ریزی کند. البته در آن زمان هم کسانی که منافع اصلی و عمده ای در تداوم اقتصاد دولتی داشتند، در مقابل ایشان مقاومت کردند و نگذاشتند پروژه آن دولت به ثمر بنشیند. بنابراین با این توصیف شما همچنان با یک اقتصاد دولتی مواجه هستید که دولت یازدهم هم با آن مواجه است و مشخص نیست آیا می تواند در برابر آن گروه های ذی نفع موفق شود و پروژه دولت سازندگی را ادامه دهد.

 اخبار  سیاسی  -  شرق

جدید ترین مطالب سایت