فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

تصویب سیاست های کلی انتخابات در مجمع (+متن کامل)

مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و با تصویب چهار بند دیگر از سیاست های کلی انتخابات، تصویب این سیاست ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که برای تأیید نهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.

تصویب سیاست های کلی انتخابات در مجمع (+متن کامل)

مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و با تصویب چهار بند دیگر از سیاست های کلی انتخابات، تصویب این سیاست ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که برای تأیید نهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و با تصویب چهار بند دیگر از سیاست های کلی انتخابات، تصویب این سیاست ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که جهت تأیید نهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از تصویب این سیاست ها، آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی با مترقی و مناسب خواندن سیاست های کلی انتخابات که می تواند منشاء آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد از اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع و به ویژه مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاد دهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به رهبری معظم انقلاب بود، قدردانی کرد.

پورمحمدی نیز متقابلاً از مساعی جدّی اعضای کمیسیون مجمع و اعضا و به ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست جلسه تشکر و سپاسگذاری کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد ذیل به شرح زیر به تصویب رسید:

- تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکّل های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

- زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسوولیت های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه های مربوطه از طریق:

- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری.

- پیش بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به لیست احزاب و گروه های قانونی.

پس از تصویب این سیاست ها، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی با مترقی و مناسب خواندن سیاست های کلی انتخابات که می تواند منشاء آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد از اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع و به ویژه آقای مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاد دهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به رهبری معظم انقلاب بود، قدردانی کرد.

آقای پورمحمدی نیز متقابلاً از مساعی جدّی اعضای کمیسیون مجمع و اعضا و به ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست جلسه تشکر و سپاسگذاری کرد.

همچنین در ادامه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه ی نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا و مسؤولان مربوطه، نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل، با اصلاح مدت اقامه دعوی از 10 روز به 30 روز مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر استیفای محکوم ٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومُ له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی، رد شود.

در این جلسه همچنین به مناسبت هفته محیط زیست، موضوع بررسی سیاست های کلی محیط زیست با حضور خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد که به دلیل کمبود وقت مقرر شد در جلسات آتی مجمع تدوین این سیاست ها در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی با تسلیت مجدد درگذشت همشیره آیت الله حسن صانعی به ایشان، از اعضای مجمع تقاضای قرائت فاتحه برای آن مرحومه کرد.

شایان ذکر است نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذیل تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد:

1- تعیین حوزه های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- مشخص نمودن شعبه اخذ رأی برای رأی دهندگان قبل از برگزاری انتخابات.

3- برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.

4- بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

5- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‏های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

6- تعیین حدود و نوع هزینه‏ها و منابع‏مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏سازی منابع و هزینه‏های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن ها به ویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی.

8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضورآگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9- تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10- تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل های‏سیاسی قانونی در انتخابات به منظور :

1-10- معرفی افراد شایسته در ترازجمهوری‏اسلامی‏ایران و درچارچوب صلاحیت های قانونی.

2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان موردحمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم.

3-10- مسئولیت پذیری، قانون‏مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.

4-10- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی.

5-10- مسئولیت پذیری برای پشتیبانی های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی های نمایندگان در طول دوران خدمت.

6-10- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‏های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.

11- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.

12- زمینه‏سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‏های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس وشوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه های مربوطه از طریق :

1-12- تعیین دقیق معیارها و شاخص ها برای احرازشرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تاکید بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی- اقتصادی و کارآمدی‏های متناسب با مسوولیت‏های مربوطه.

2-12- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه‏های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

3-12- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات باپیش بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع به آن ها.

4-12- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

5-12- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست جمهوری.

13- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‏های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‏بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان.

14- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیرکشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیت‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به عنوان معتمدین که وظایف این هیأت و نیز ترکیب و وظایف هیأت‏های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.

- وزارت‏کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرائط آن ها را قانون تعیین می‏کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آن ها از میان خود 7 نفر را به عنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب می‏کنند.

15- نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات به منظورتأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری وتأمین حقوق داوطلبان و رأی‏دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینان‏بخش.

1-15- پاسخگویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

2-15- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیأت های مذکور در بند (14) صورت می پذیرد.

3-15- ضرورت پیش‏بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.

16- ایجاد امکانات لازم برای بهره گیری ازفناوری های نوین و توسعه بانک‏های اطلاعاتی مربوطه،در جهت ارتقای شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ،شمارش و اعلام نتایج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست.

17- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها حدود 2سال باشد و مراحل و سازوکار اجرائی آن تا حدامکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

18- تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل10سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تایید دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

19- فراهم‏نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.

20- ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد به موقع دستگاه‏های ذیربط.

21- ممنوعیت ورود قوای سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های تابعه آن ها، سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‏بندی‏های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است.

تبصره 2- مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.

22ـ پیش‏بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‏دادن به لیست احزاب و گروه‏های قانونی. 

اخبار سیاسی - ایرنا

جدید ترین مطالب سایت