فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

تبعات بازی با سود بانکی

بلایندر از بزرگان حوزه پولی، در یکی از مقالاتش می گوید: رابطه بانک مرکزی با بازار پول نباید مانند بچه ای باشد که به دنبال مادرش روان است. نهاد پولی باید بر بازار پول اثرگذارد و نرخ های بهره را به سوی مطلوب کشد تا بتواند هدف ثبات قیمتی را جامه عمل بپوشاند...

هموطن: شاید تصور شود که چنین هدایتی از سوی بانک مرکزی به معنای نقض مکانیسم بازار است؛ اما پاسخ این است که با خلق بانک مرکزی، دیگر معنای بازار آزاد پولی به شکل قدیمی خویش نیست و برای این نهاد در همه کشورها ابزاری تعریف شده که قدرت اثرگذاری بر نرخ بهره بازار را داشته باشد.

بنابراین از همان آغاز تشکیل بانک مرکزی، دیگر بازار آزاد پولی به معنای کلاسیک آن از بین رفته و تنها مساله ای که نهاد پولی برای حفظ مکانیسم بازار باید مراعات کند، آن است که مانند دیگر بازیگران و با استفاده از مکانیسم قیمتی، در بازار بازی کند و دستور قیمتی ندهد و نخواهد با بخشنامه کف و سقف تعیین کند.

از این رو، پیرو نبودن بانک مرکزی و اثرگذاری بر سطوح تعادل قیمتی بر اساس مکانیسم بازار پول، پایه اصلی است که بانک مرکزی بر مبنای آن شکل یافته است. بدون این پایه، بانک مرکزی فاقد ابزار کافی برای رسیدن به هدف ثبات قیمتی در اقتصاد کلان است.

در حالی که با تدبیر بانک مرکزی و با دادن علامت های مختلف به سیستم بانکی در پیش از سال جاری، نرخ سود بانکی به سویی رفت که با سیاست های پولی در شرایط تورمی سازگار بود، فشار لابی های مختلف که با انواع و اقسام اظهارنظر های سیاسی و حتی سخنان افراد و گروه های مرجع اجتماعی همراه بود، موجب شد تا نهاد پولی از اقدام مناسب خویش چشم بپوشد.

بی تردید اگر قدری دیگر تحمل می شد، با کاهش تورم، نرخ بهره آرام آرام افت می کرد؛ اما آنانی که وجودشان به رانت است، اتفاقا تا زمانی که تورم بالا است می توانند از نرخ بهره پایین کسب سود کنند و فریاد هیهات تولید زنند. همچنان که بارها و بارها گوشزد شده، این نرخ بهره واقعی منفی ضمن آنکه همواره کمبود منابع مالی را به ارمغان می آورد، موجب افزایش مطالبات معوقه، رانت و فساد اقتصادی می شود و بالاتر از همه اینها، مبنای ارزش گذاری پروژه ها و فعالیت های اقتصادی را مختل می کند و کل اقتصاد کلان را به چالش می کشد.

از سوی دیگر، این کاهش در نرخ سود سپرده ها بیش از همه به زیان سپرده گذاران خردی است که حداقل 80 درصد حساب ها را ازآن خود دارند. آنانی که به جز سیستم بانکی مأمنی برای پول خود نمی شناسند؛ اینان همان قشر آسیب پذیری هستند که به سختی پس انداز می کنند و پس انداز آنها رانتی می شود به نفع آنانی که خوب می دانند چگونه با نرخ بهره پایین، تسهیلات دریافت کنند. آری، نرخ بهره واقعی منفی ظلمی بس مضاعف برای قشر آسیب پذیر و نعمتی برای بدهکاران سیستم بانکی است. این را نه آنکه مقامات اقتصادی ندانند که خود وزیر محترم اقتصاد از آن دست افرادی بود که پیش از وزارت آثار ضد عدالتی نرخ بهره واقعی منفی را تبیین می کرد. بگذریم از تبعات منفی دیگر در بازار هایی چون مسکن که هنوز چند هفته ای از کاهش نرخ بهره نگذشته دیگر کمتر کسی حاضر است خانه به رهن دهد و همین امر هشدارهایی را از وزارت مسکن به همراه داشته است. 

با تمام فشارهایی که کارشناسان از آن مطلع هستند، نهاد پولی باید مقاومت کند یا حداقل عدم رضایت خویش را از آنچه به وقوع پیوسته، نشان دهد و بی تردید اقتصاددانان با تمام توان از آنها حمایت خواهند کرد. البته در مقام سیاست گذاری باید تمام طرف های تاثیرگذار را به نحوی راضی کرد و این محدودیت بزرگی است که کارشناسان به آن آگاهی دارند، اما باید پذیرفت که کاهش کنونی نرخ بهره، تناسبی با نرخ های تورم میانگین، نقطه به نقطه و بالاتر از همه نرخ تورم انتظاری ندارد (البته نرخ تورم انتظاری جامعه و نه بانک مرکزی، که توجه به این مورد در تحلیل ها بسیار حساس و مهم است و باید مانند نهاد های پولی دیگر کشورها، اقدامی در جهت برآورد تورم انتظاری انجام داد). از این رو، تدبیر دیگری لازم است تا مجددا این تناسب برقرار شود.       

منبع خبر: دنیای اقتصاد

جدید ترین مطالب سایت