فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

معاملات مسکن‌مهر ساد‌ه‌تر می‌شود‌؟

نگارش سومین مجوز خرید وفروش مسکن مهر د ر هیات د ولت بعد از لغو ابلاغیه د وم...

هموطن: وزارت راه وشهرسازی بعد  از ابطال اولین مجوزی که د ر روزهای پایانی عمر کاری د ولت د هم برای خرید  و فروش واحد های مسکونی مهر صاد ر شد ، ماه گذشته جلوی اجرای مجوز د وم را که د ر همان اوایل فعالیت کابینه یازد هم به تصویب هیات د ولت رسید  نیز گرفت تا د ر یکی د و هفته  آیند ه، مسیر معاملات این نوع آپارتمان ها را باز هم ساد ه تر کند .

معاملات مسکن‌مهر ساد‌ه‌تر می‌شود‌؟

مسوولان مسکن مهر د ر نظر د ارند  با ابلاغ سومین مجوز به مالکان مسکن مهر، همه شرط و شروط های قید  شد ه د ر د و مجوز قبلی را از جلوی پای متعاملین این واحد ها حذف کنند  تا خرید ار و فروشند ه مسکن مهر همچون سایر معاملات مسکن، بتوانند  آزاد انه برای نقل وانتقال این املاک تصمیم بگیرند  و اقد ام کنند .

د ر مجوز اول که بهار92 ابلاغ شد ، برای خرید ار مسکن مهر رعایت شروطی همچون «ند اشتن خانه»، «سبز بود ن فرم جیم»، «سکونت 10ساله د ر محل احد اث واحد  مورد نظر» و «د اشتن حد اقل د ستمزد  ماهانه» اجباری اعلام شد ه بود ، اما د ر زمستان92، د ولت جد ید  با این تشخیص که 4شرط قید شد ه د ر مجوز، معنای واقعی آزاد سازی معاملات مسکن مهر را زیر سوال می برد ، مجوز اول را ابطال کرد  و د ر مجوز د وم، صرفا یک شرط آن هم ضرورت تسویه حساب 10د رصد  از وام مسکن مهر پیش از فروش واحد  را لحاظ کرد .

مجوز د وم اگرچه اسفند  سال گذشته از سوی هیات د ولت ابلاغ شد ، اما بلافاصله جلوی اجرای آن با هد ف تسهیل د وباره مسیر فروش، گرفته شد .

د ر یکی د و ماه گذشته، نگارش پیش نویس سومین مجوز د ر جریان بود ه و تنها شرط موجود  د ر مجوز د وم قرار است د ر این پیش نویس حذف شود .قرار است این پیش نویس طی روزهای آتی از سوی وزیر راه وشهرسازی به امضا برسد  و برای تصویب و ابلاغ نهایی، به هیات د ولت برود .

د ستورالعمل جد ید ی که هم اکنون به منظور اعطای مجوز برای آزاد سازی معاملات مسکن مهر منتظر امضای وزیر و تصویب د ر هیات د ولت است، سومین د ستورالعملی است که طی یک سال گذشته برای قانونی کرد ن خرید  و فروش مسکن مهر از سوی د ولت های د هم و یازد هم، نوشته شد ه است.

د ولت د هم د ر اولین د ستورالعملی که به منظور قانونی کرد ن خرید  و فروش های زیرزمینی مسکن مهر صورت می گرفت، د ر بهار سال گذشته ممنوعیت خرید  و فروش مسکن مهر را باطل کرد  تا از این طریق متقاضیان خرید  و فروش این واحد ها، به صورت قانونی اقد ام به معامله کنند .

اما آن زمان د ولت، با اصرار بر برخورد ار بود ن خرید ار از چهار شرط اصلی مسکن مهر که پیش خرید اران مسکن مهر با د اشتن آن شرایط مشمول د ریافت مسکن مهر شد ند ، عملا، آزاد سازی معاملات را به صورت مشروط د ر د ستور کار قرار د اد .

مجوز قانونی خرید  و فروش مسکن مهر د ر حالی د ر روزهای پایانی عمر د ولت د هم به تصویب رسید  که د ولت یازد هم، با اعتقاد  به اینکه خرید  و فروش مسکن مهر باید  به صورت کاملا آزاد  و بد ون قید  و شرط باشد ، د ر زمستان سال گذشته اقد ام به لغو اولین مجوز خرید  و فروش مسکن مهر تا زمان تهیه د ستورالعمل اصلاح شد ه د ر این زمینه، پرد اخت.

به این ترتیب، د ستورالعمل د وم خرید  و فروش مسکن مهر یا اصلاحیه د ستورالعمل اول د ر زمستان سال گذشته، با لغو شروط قبلی، برخورد اری خرید ار د وم از چهار شرط اصلی به صورت همزمان د ر وزارت راه وشهرسازی و هیات د ولت به تصویب رسید .

این د ر حالی است که این د ستورالعمل بلافاصله پس از تصویب و د ر فاصله ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه وشهرسازی و زیرمجموعه های آن، لغو شد . د ر د ستورالعمل شماره د وم تنها شرط آزاد سازی معاملات خرید  و فروش مسکن مهر تسویه 10 د رصد  از وام این واحد ها عنوان شد  که باید  از سوی مالک اول بانک مسکن پرد اخت می شد .

10 د رصد  از وام 25 میلیون تومانی مسکن مهر با احتساب اصل و سود  وام، به طور میانگین رقمی حد ود  5 میلیون تومان است که براساس د ستورالعمل د وم باید  از سوی مالک اول، با د ولت تسویه می شد .

اما، مسوولان وزارت راه وشهرسازی با این استد لال که این شرط، شرایط معامله آزاد  واحد های مسکن مهر را باز هم مختل می کند  و ممکن است، افراد ی به د لیل عد م توان مالی برای تسویه 10 د رصد  از مبلغ وام مسیر غیرقانونی معامله مسکن مهر را د نبال کنند ، مصوبه مذکور را برای اصلاح نهایی لغو کرد ند .

به این ترتیب، با گذشت سه ماه از لغو د ستورالعمل د وم، هم اکنون سومین د ستورالعمل خرید  و فروش قانونی مسکن مهر د ر وزارت راه وشهرسازی آماد ه شد ه که پس از امضای وزیر راه وشهرسازی قرار است، طی روزهای آتی د ر هیات د ولت تصویب و ابلاغ شود .

د ر متن این د ستورالعمل، علاوه بر لغو محد ود یت متقاضیان خرید  این آپارتمان ها به لحاظ برخورد اری از شرایط اولیه مسکن مهر، شرط تسویه 10 د رصد ی وام نیز برد اشته شد ه است تا از این طریق، معاملات مسکن مهر کاملا آزاد  و قانونی انجام شود .

همچنین، پس از ابلاغ این د ستورالعمل به کارگزاری های مسکن مهر د ر شهرهای جد ید  و استان ها، خرید ار و فروشند ه مسکن مهر باید  از طریق مراجعه به کارگزاری های رسمی مسکن مهر، با ارائه مد ارک و مشخصات خود  نسبت به نقل و انتقال رسمی این واحد ها اقد ام کنند .

به این ترتیب، با جایگزین شد ن نام و مشخصات خرید ار جد ید  با مالک قبلی د ر سامانه مسکن مهر، خرید ار به عنوان مالک قطعی و قانونی آن واحد  شناخته می شود  که پس از ابطال کارت قسط مالک اولیه، کارت قسط تازه نیز از سوی بانک مسکن به نام مالک جد ید  صاد ر می شود .

این د ر حالی است که پیش از این و د ر جریان معاملات غیرقانونی مسکن مهر د ر بنگاه های مسکن، خرید اران و فروشند گان صرفا با اتکا بر یک مبایعه نامه و وکالت بلاعزل اقد ام به خرید  و فروش می کرد ند  و چون از نظر د ولت، خرید  و فروش ممنوع بود  و د ر سامانه مسکن مهر نام آنها ثبت نمی شد ، مشکلات متعد د ی را برای طرفین د ر بر د اشت.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

جدید ترین مطالب سایت