فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

ابهامات قانونی درباره احتمال فیلتر شدن "اینستاگرام"

« بررسی علل تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یارانه ای به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ قانونی نشان می دهد که تشکیل این کارگروه بر خلاف اصل قانون 156 قانون اساسی است و هر گونه حکم به مجازات به غیر از محاکم قضایی بر خلاف شان قانون گذاری است. این مشکلی است که ما در رابطه با مطبوعات و تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات هم با آن رو به رو هستیم.»

هموطن: روز جمعه مهر اعلام کرد شبکه اشتراک گذاری عکس "اینستاگرام" هم در آستانه فیلتر شدن قرار دارد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه نوشت:« این شبکه اجتماعی موبایلی، به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است.»

این منبع آگاه همچنین تاکید کرده بود که مسدودیت شبکه اشتراک گذاری عکس "اینستاگرام" به دلیل نقض حریم شخصی افراد با ابلاغ حکم مستقیم دادستانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار این وزارتخانه برای مسدود شدن قرار دارد و این حکم قضایی ارتباطی به تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای ندارد.

شکایت شاکیان خصوصی که علت اصلی تصمیم قوه قضاییه برای فیلتر این شبکه اجتماعی ذکر شده است این سوال را ایجاد می کند که آیا با شکایت اشخاص حقیقی می توان فیلتر کردن یک شبکه اجتماعی برای همه به عنوان اعمال مجازات استفاده کرد علاوه بر این همچنان مشخص نیست که در تصمیات نهایی برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی چقدر دولت و چقدر قوه قضاییه موثر است.

 دی ماه سال گذشته با فیلتر "وی چت" اولین فیلتر پر سر و صدای نرافزارهای ارتباطی موبایل در دولت یازدهم اتفاق افتاد.این فیلتر به دلیل تجاوز به حریم خصوصی و با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای صورت گرفت.بعد از انتشار خبر فیلتر نرم افزار "وی چت" کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای بارها تلاش کرد توپ را در زمین اعضای دولتی این کارگروه بیندازد.

بعد از فیلتر "وی چت" اختلال های گاه و بی گاه در سایر نرم افزارهای ارتباطی موبایل این شائبه را به وجود آورد که نرم افزارهای پرکاربرد دیگری مثل "واتس اپ" و "وایبر" هم در صف انتظار برای فیلتر شدن قرار دارند.

پیش از این و در جریان تصمیم گیری نهایی برای فیلترینگ نرم افزار "واتس اپ " رییس جمهور اعلام کرده بود موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی قبل از هر اقدامی در شورایعالی فضای مجازی و با حضور رییس جمهور بررسی شود و پس از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم گیری نهایی به شورا اعلام شود اما  بعد از این پیشنهاد رییس جمهوری، دبیر کمیته مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد رییس جمهور نمی تواند مانع فیلتر شدن نرم افزارهای ارتباطی موبایل شود.

هوشنگ پوربابایی، وکیل و حقوق دان در مورد تعدد نهادهای قانونی برای تصمیم گیری به "تدبیر" می گوید:« بررسی علل تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یارانه ای به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ قانونی نشان می دهد که تشکیل این کارگروه بر خلاف اصل قانون 156 قانون اساسی است و هر گونه حکم به مجازات به غیر از محاکم قضایی بر خلاف شان قانون گذاری است. این مشکلی است که ما در رابطه با مطبوعات و تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات هم با آن رو به رو هستیم.»

او در مورد اصل 156 قانون اساسی توضیح می دهد:« اصل 156 قانون اساسی بیان می کند که هر گونه اعمال حق،اعمال قانون،صدور حکم یا اجرای مجازات به وسیله محاکم صالحه باید صورت بگیرد. اگر مسدود کردن یک شبکه اجتماعی به عنوان اعمال مجازات به دلیل شکایت شاکیان خصوصی  صورت گرفته کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ولو این که به موجب قانون تدوین شده باشد بر خلاف اصول حقوقی است که در قانون اساسی ذکر شده است.همین ایراد را می توان متوجه هیات نظارت بر مطبوعات دانست.ما اعتقاد داریم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باید مصادیق را به دادسرا یا دادگاه معرفی کنند و این مراجع قانونی تصمیم قانونی نهایی را بگیرند. حتی اگر تمامی افرادی که در چنین کارگروه ها و کمیته هایی حضور دارند همگی قاضی باشند اما شخصیت حقوقی محاکم قضایی را ندارند.»

پوربابایی در مورد تصمیم گیری قوه قضاییه برای مسدود کردن شبکه اشتراک گذاری عکس "اینستاگرام" توضیح می هد:« شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی موبایل با تصمیم و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای مسدود می شود اما طبیعی است که قوه قضاییه هر جایی احساس کند عمل مجرمانه ای صورت می گیرد برابر قانون اساسی و وظایف و اختیاراتی که به رییس قوه قضاییه یا به تبع آن به دادستان ارجاع شده حق ورود پیدا می کند.اگر برای قوه قضاییه محرز شود که در یک رسانه یا شبکه اجتماعی عمل مجرمانه ای اتفاق می افتد ورود قوه قضاییه بلا مانع و برابر قانون اساسی است.اما این که آیا این شبکه اجتماعی امنیت اخلاقی در معرض خطر است یا تصاویری که به اشتراک گذاشته می شود بر خلاف اخلاق است و با عادات و آداب جامعه چندان متناسب نیست می تواند برای پیشگیری از وقوع جرم برای مسدود کردن آن اقدام کند.»

 او ادامه می دهد:« نکته این جا است که برابر قانون جرایم رایانه ای و قانون مطبوعات اگر رسانه ای دارای محتوای مجرمانه باشد باید فیلتر شود اما باید بررسی کرد که چه کسی این عمل مجرمانه را انجام می دهد. بین فردی که مرتکب عمل مجرمانه می شود و اصل شبکه اجتماعی تفاوت ظریفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.آیا می شود به این اتهام اصل موضوع را از بین برد یعنی سایت یا شبکه اجتماعی را فیلتر کرد یا باید با کسی که به انتشار عکس یا مطلبی با محتوای مجرمانه مبادرت کرده است برخورد کرد و بر اساس قانون،اعمال مجازات انجام داد.باید در این تصمیم گیری ها این تفاوت را در نظر گرفت.به نظر می رسد در تعیین مجرم در چنین مواردی با ابهاماتی رو به رو هستیم.»

این وکیل دادگستری در مورد علت تصمیم به فیلتر کردن شبکه اشتراک عکس "اینستاگرام" به دلیل وجود شاکی خصوصی به "تدبیر" می گوید:« شاکی خصوصی برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری فردی است که از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد اما باید دید فرد متشکی عنه کیست؟شاکی خصوصی در این مورد کسی است که از انتشار تصویرش در این شبکه اشتراک گذاری عکس متحمل ضرر و زیان شده است اما باید ابتدا مشخص شود متشکی عنه یا متهم کسی است که این عکس را به اشتراک گذاشته یا متهم پدید آورنده این شبکه اشتراک گذاری عکس و یا در واقع اصل وجود آن شبکه اجتماعی است.»

او ادامه می دهد:«اگر متهم پدیدآورنده این شبکه اجتماعی است باید از آن شکایت صورت بگیرد و ضمنا باید پاسخگو باشد و در مورد علل وقوع عمل مجرمانه توضیح دهد اما اگر شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت به انجام این جرم کرده است مجازات بر اساس قانون شخصی بودن مجازات باید در مورد آن شخص اعمال شود نه این که اصل آن شبکه اجتماعی به طور کل از دست رس خارج شود.

اگر شاکی خصوصی وارد موضوع شده باشد باید به محاکم قضایی مراجعه کرده و از طریق دادسرا شکایت خود را مطرح کرده باشد و به تبع آن این تصمیم هم باید از ناحیه مراجع قضایی صورت بگیرد چون شاکی  خصوصی حق ندارد به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مراجعه کند یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حق ندارد جلسه ای برای رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تشکیل دهد . پس صحبت از شاکی خصوصی برای انجام این تصمیم بیان کننده این است که شاکیان خصوصی به دادسرا مراجعه کرده و حکم گرفته اند اما اگر بر اساس شاکی خصوصی کل یک سایت یا شبکه اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته و اعمال مجازات صورت گیرد بر خلاف قانون شخصی بودن مجازات است.»

منبع خبر: مهر

جدید ترین مطالب سایت