فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

ختلاف بر سر کلمه "تورم" علت رد شکایت کارگران

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه اختلاف بر سر کلمه "تورم" در ماده 41 قانون کار موجب رد شکایت کارگران شد، گفت: از تمام مراجع قانونی که حق پیگیری مطالبات کارگران را داشته باشیم شکایت مزد را دنبال می کنیم...

هموطن: حسین حبیبی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه علیرغم استناد قانونی در پرونده شکایت دستمزد 92 ، هیات تخصصی دیوان عدالت این شکایت را معقول ندانست و رد کرد اما به دلیل آنکه حق اعتراض متقابل در ماده 84 آیین نامه تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت برای شاکی یا شاکیان دیده نشده است دیوان عدالت خود را وکیل تلقی کرده و نوعی مغایرت با قانون اساسی دارد.

وی ادامه داد: درست است که دیوان عدالت به طور ذاتی و ماهیتی وظیفه دارد نسبت به اعتراضات و شکایات مردم از کارکنان و دستگاههای دولتی طرح دعوا کند و به عنوان مدعی العموم شکایات را بررسی و نسبت به آن صدور رای کند ولی در ماده 84 آیین نامه دادرسی دیوان، اعتراض تنها به عهده ریاست دیوان عدالت و 10 نفر از قضات گذاشته است و سوال ما این است که با چنین خلا قانونی و مغایرت قانون اساسی چگونه می توان انتظار داشت که رییس دیوان عدالتی که قضاتش شکایت را رد می کنند خود به رای صادره اعتراض کند؟

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه شکایت کارگران به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته است، ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده به ما گفتند که اگر تقاضای رسیدگی از طرف شما ادامه یابد و در جایی بسته نشود هم روند رسیدگی طولانی می شود و هم تعداد شاکیان بیشتر می شود.

حبیبی افزود: فلسفه شکایت ما این است که ماده 41 قانون کار بر اساس نرخ تورم عملیاتی نشده است ولی آنها بر سر کلمه "تورم" اختلاف دارند و می گویند که تعیین مزد با توجه به نرخ تورم نه خود تورم در حالی که همین تاکید شورای عالی کار را متوجه این موضوع می کند که باید به درصد تورم در هنگام تعیین مزد توجه کند.

به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بند دو ماده 41 قانون کار صراحتا تاکید کرده است که افزایش دستمزد باید فارغ از شرایط جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده تعیین و تامین کننده نیاز یک خانوار رسمی 4 نفره باشد.

این فعال کارگری در عین حال با اشاره به ارسال دو نامه مجزا به دیوان عدالت اداری اظهار کرد: خواسته ما این بود که هم وقتی برای ملاقات حضوری به ما بدهند و هم در جلسه هیات عمومی حضور یابیم ولی به این درخواست ما هرگز پاسخ داده نشد و تصور ما این بود که حضرات مایل نبودند زیاد پیگیر موضوع شویم.

حبیب در پایان از پیگیری پرونده از طریق شورای نگهبان و کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و گفت: این تابو که شورای عالی کار باید به تناسب نرخ تورم تعیین مزد کند باید شکسته شود و ما به عنوان نماینده جامعه کارگری وظیفه خود می دانیم که از تمام مراجع قانونی و قانونگذاری که وجود دارد مطالبات کارگران را دنبال کنیم. 

منبع خبر: ایسنا

جدید ترین مطالب سایت