فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

برای دریافت وام ازدواج 1 سال در صف بمانید!

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از ارائه سه پیشنهاد بانک مرکزی برای سرعت گیری روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به دولت خبر داد و با اعلام اینکه یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، از افزایش جوایز این وام در سال جاری به 500 میلیون ریال خبر داد...

خبرگزاری مهر: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از ارائه سه پیشنهاد بانک مرکزی برای سرعت گیری روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به دولت خبر داد و با اعلام اینکه یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، از افزایش جوایز این وام در سال جاری به 500 میلیون ریال خبر داد.

علی اصغر میرمحمدصادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد عملکرد سامانه الکترونیکی ازدواج بانک مرکزی گفت: پیش از این 8 بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن عضو این سامانه بودند که پس از آن، بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا(ع) و پس از آنها بانک پارسیان و اخیرا بانک سامان به این سامانه افزوده شدند.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی افزود: از طریق این سامانه در سال 88 (942 هزار و 415 نفر)، در سال 89 (یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر)، در سال 90 (یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر)، در سال 91 (947 هزار و 748 نفر) و در سال 92 (893 هزار و 581 نفر) وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان روز گذشته (121 هزار و 150 نفر) وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند، ادامه داد: عملکرد کل سامانه طی پنج سال گذشته نشان می دهد در این مدت 5 میلیون و 300 هزار و 670 نفر این وام را دریافت کرده اند و بر این اساس، در مجموع 136 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج قرض الحسنه پرداخت شده است.

میرمحمدصادقی با اعلام اینکه در حال حاضر یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در سطح دریافت وام ازدواج در سامانه هستند و ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: شکایاتی از سوی مردم به بانک مرکزی مبنی بر اینکه سامانه فعال نیست، مطرح می شود، در پاسخ به این مطلب باید گفت که در برخی از مواقع نسبت به تسهیلات سپرده های قرض الحسنه ازدواج برخی از این بانک ها به 100 می رسد که البته این امر موقتی است. بنابراین سامانه برای این تعداد از بانک ها غیرفعال می شود، اما با توجه به اخذ سپرده ها و وصولی های مجدد این نسبت دوباره کاهش می یابد و مجددا سامانه فعال می شود.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: نسبت رشد سپرده های قرض الحسنه وام ازدواج در سال 88 به 89 در بانک های تجاری، تخصصی، خصوصی شده و... را 46.9 درصد، در سال 89 به 90 (9.3 درصد)، در سال 90 به 91 (27.1 درصد) و در سال 91 به 92 (0.26) درصد منفی بوده است. این در حالی است که این رقم در پایان 11 ماهه سال 91 (6.23 درصد) مثبت بوده است که دلیل اصلی منفی شدن آن واریز و برداشت یارانه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد سپرده های قرض الحسنه حدود 7 درصد منفی بوده است، 6 دلیل برای آن مطرح کرد و گفت: دلیل اول همان واریز و برداشت یارانه نقدی بوده، دلیل دوم تکالیف قانونی را می توان مطرح کرد، به طوری که در سال 89 این تکالیف قانونی 800 میلیارد ریال بوده که در سال 93 به 46 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته یعنی 55 برابر شده است.

وی ،دلیل سوم را تکالیفی که از محل سایر قوانین مثل مشاغل خانگی و قانون ساماندهی مسکن بر روی منابع قرض الحسنه بار می شود و موجب فشار بیشتر بر مصارف می گردد، اعلام کرد و توضیح داد: دلیل چهارم در طول سفرهای استانی دولت دهم (دور اول تا سوم) ایجاد شده است که با مصوبات شورای اشتغال در مجموع 28 هزار و 530 میلیارد ریال به سیستم بانکی بار وارد شده است.

میرمحمدصادقی افزود: دلیل پنجم افزایش سرفصل های قرض الحسنه است که علت اصلی آن نرخ 4 درصد می باشد که مشتریان و متقاضیان استفاده از وام قرض الحسنه را افزایش داده است که بر این اساس این سرفصل ها عبارت است از ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان و بیماری، تعمیرات مسکن، ایجاد حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا، نیازهای متفرقه جوانان، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد معرفی شده توسط کمیته امداد و بهزیستی، اشتغال زندانیان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان ها و شرکت های دولتی، صندوق های رفاه دانشجویان، ایثارگران و حوادث غیرمترقبه است.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی ششمین دلیل کندی پرداخت وام ازدواج را افزایش سقف وام ازدواج قرض الحسنه ذکر و بیان کرد: سقف فردی وام قبل از سال 87 (10 میلیون ریال)، درسال 87 (20 میلیون ریال)، در سال های 88 و 89 (25 و 30 میلیون ریال) و در سال های 90 و 91 (5 میلیون ریال) بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد مدت زمانی که متقاضیان ثبت نام کننده وام ازدواج در صف دریافت وام می مانند، بیان کرد: حداقل مدت زمانی که افراد در صف می مانند، یکسال است و سالانه حدود یک میلیون نفر این وام را دریافت می کنند. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده در این بخش 93 درصد است که باید به 90 درصد برسد، در عین حال این نسبت در سال 88 (حدود 73 درصد)، در سال 89 (حدود 64 درصد)، در سال 90 (91 درصد)، در سال 91 (86 درصد) و در سال 92 (93 درصد) بوده است.

وی از اقدامات بانک مرکزی برای ترغیب بانک های خصوصی به منظور پیوستن به سامانه ازدواج  خبر داد و اضافه کرد: سایر بانک ها نیز به مرور به سامانه می پیوندند. همچنین برخی بانک ها از گرفتن منابع قرض الحسنه در این بخش خودداری می کنند و بانک مرکزی نیز با توجه به مشکلات مطرح شده توسط بانک ها الزام ایجاد صندوق قرض الحسنه بانک ها را برداشت.

سه پیشنهاد بانک مرکزی

میرمحمدصادقی، سقف جوایز سپرده های قرض الحسنه را از افزایش 200 به 500 میلیون ریال در سال 93 خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای سرعت بخشی به روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج سه پیشنهاد را مطرح می کند که پیشنهاد اول پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها صورت گیرد، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: پیشنهاد دوم بانک مرکزی این است که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. همچنین پیشنهاد سوم این است که دولت لایحه به مجلس دهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین فرهنگسازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی امر را از جمله پیشنهادات عمومی بانک مرکزی در این زمینه ذکر و بیان کرد: بانک مرکزی به یکی دو بانک نامه هایی را صادر کرده است، مبنی بر اینکه اولویت اول خود را پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج قرار دهند.

میرمحمدصادقی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: سه پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مطرح می شود و بعد از تایید رئیس کل بانک مرکزی به دولت ارائه و در دولت به تصویب می رسد و با این کار با توجه به اینکه دولت مرجعی بالاتر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است قبل از آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح خواهد شد.

جدید ترین مطالب سایت