فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

طرح افزایش جمعیتی مجلس، جراحی‌ها را به پستو خانه‌ها می‌کشاند!

به جای تدوین قوانین عقیم، می توان در اجاره بهای مسکن جوانان کمک   کرده  یا برای زوج های بیکار کمک هزینه زندگی پرداخت کنیم یا می توان ودیعه مسکن برای آن ها پرداخت کرد، حتی می شود اقدامات تشویقی برای فرزند آوری انجام داد، چرا که  قطعا کارهای تنبیهی پاسخگو نیست و شاید باعث بروز مشکلات دیگری شود...

جزئیات طرح حد و مرز افراد و املاک مشخص می شودنمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه در  باروری و رشد جمعیت کشور، طرح افزایش نرخ باروی و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را در مجلس شورای اسلامی تدوین کرده اند. قرار است این طرح پس از گذراندن مراحل قانونی خود در کمیسیون های مربوطه، در نشست علنی آینده مجلس مطرح شود.

به گزارش «تابناک»، در این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری کردن افراد جامعه از پیشگیری باروری و بارداری، اقدامات تنبیهی  دو تا چهار سال حبس را برای این افراد در نظر گرفته اند.

مهدی دواتگری در این باره گفت: به نظر می رسد، طراحان این طرح آن را در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین کرده اند و در راستای این سیاست ها،  تأکید بر این شده  که تهدید نسل باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در ماده یک  طرحی که نمایندگان تدوین کرده اند، کلیه اقدامات جراحی که به منظور جلوگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با سلامت، ممنوع اعلام شده و شخص مرتکب، به مجازات ماده 624 قانون اساسی محکوم می شود.

بنا بر این گزارش، در ماده 624 مجازات لحاظ شده، دو تا چهار سال حبس و پرداخت دیه مطابق مقرارت است.  این ماده همه  اقدامات جراحی شامل سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی و توکتومی بدون اینکه نامی از آنها به میان بیاید را در بر می گیرد. دامنه علم پزشکی بسیار وسیع تر از این موارد است و صرفاً با جراحی این کار انجام نمی شود.

وی افزود:  اما    این مورد که مرتکب به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد، ابهام دارد، چرا که شخص مرتکب مشخص نشده است که آیا مادر، شوهر یا پزشک است؛ بنابراین، قانون باید شفاف باشد و قانون مبهم توجیهی ندارد.

دوم منظور از تناسب مشارکت در این ماده مشخص نشده و سوم اینکه قانون و سیاست کلی نظام مبتی بر کاهش مجازات زندان است و تجویز حبس به این گستردگی یقیناً مخالف سیاست های کلی نظام در امر حبس زدایی است.

نکته دیگر  در این طرح، اینکه وزارت بهداشت در مورد کارهای درمانی و همچنین وزارت بهداشت در مورد تبلیغات موظف هستند موارد تخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند. اکنون پرسش این است که جرم انگاری علیه تبلیغ به رغم مخالفت سیاست های نظام در امر حبس زدایی چه توجیهی دارد؟

بر فرض درستی جرم انگاری،  تبلیغ پس از اعلام تخلف از سوی وزارت بهداشت و وزارت ارشاد چه مجازاتی برای افراد لحاظ شده است؟ مجازات ماده 2 می گوید، شخص مبلغ به دستگاه قضا معرفی می شود، ولی مشخص نیست بعد از معرفی دستگاه قضا چه حکمی خواهد داد؟ آیا مجازات بر عهده آیین نامه داخلی گذاشته شده است؟!

وی گفت: به نظر نمی رسد که طرح کنونی خواسته رهبری را تأمین کند. هم اکنون ما قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 را داریم. در این قانون کلیه امتیازات مربوط به تعداد فرزندان وضع شده در مورد فرزند چهارم لحاظ نخواهد شد؛ این یعنی نقض غرض، ما اگر می خواهیم خواسته رهبری برآورده شود، همین قانون حمایت از خانواده و جمعیت سال 92 را نقض کنیم، بسیاری از مشکلات حل می شود.

البته در سال 92 اصلاحیه راجع به قانون تنظیم جمعیت وضع شد، اما تا کنون به اجرا در نیامده؛ نمونه آن افزایش مرخصی زایمان تا 9 ماه بود، اگر ما می خواهیم جمعیت کشور را افزایش دهیم، باید در بحث تشکیل خانواده تلاش کنیم. هم اکنون جوانان مشکل اشتغال، و مسکن دارند، باید از ظرفیت های موجود برای کمک به جوانان استفاده کنیم.

همچنین می توان به جای تدوین و تصویب قوانین عقیم  در اجاره بهای مسکن جوانان کمک رسانی کنیم و یا برای زوج های بیکار کمک هزینه زندگی پرداخت کنیم یا می توان ودیعه مسکن برای آن ها پرداخت، حتی می شود اقدامات تشویقی برای فرزند آوری استفاده کرد، چرا که کاربرد اقدامات تنبیهی قطعاً پاسخگو نیست و شاید باعث بروز مشکلات دیگری شود.

وی گفت: شاید این کار  جراحی های پیشگیرانه را که در مراکز درمانی و با وسایل سالم انجام می شد، به پستو خانه ها ـ که بی گمان از لحاظ بهداشتی وضعیت مناسبی نخواهند داشت ـ بکشاند، این کار باعث بروز مشکلاتی می شود که شاید در آینده  جلوگیری از آن بسیار دیر شده باشد.

منبع خبر: تابناک

جدید ترین مطالب سایت