فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

شرط‌های پذیرش «پروتکل الحاقی»

سخنگوی «سازمان انرژی اتمی» می گوید: «حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم» البته به شروطی. او می گوید: «اگر تحریم ها برداشته شود، خصومت ها از بین برود و همه مسایل مربوط به پرونده هسته ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا 1+5 نگرانی بی موردی نداشته باشند، حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است.»

هموطن: بهروز کمالوندی در مورد نحوه اجرایی شدن پروتکل می گوید: «در صورت امضای پروتکل، لایحه ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می شود و در صورتی که مجلس نپذیرد، ضمانت اجرایی ندارد و همه اینها منوط بر این است که در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که باید «پروتکل الحاقی» امضا شود.»پذیرش «پروتکل الحاقی» طبق قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. ایران یک بار دیگر نیز پروتکل را پذیرفته  است.

در سال  ۱۳۸۲ که حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته ای بود، نیز مذاکرات هسته ای به پذیرش «پروتکل الحاقی» منجر شد. این اتفاق در توافق موسوم به سعدآباد در پاییز آن  سال در تهران، بین وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با حسن روحانی به دست آمد. اما این پروتکل پیش از تصویب در مجلس، به اجرا گذاشته  شد.

با سپرده شدن دولت به محمود احمدی نژاد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد و به دنبال آن، مجلس نیز با تصویب طرحی، دولت را به توقف اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» موظف کرد.

اکنون بهروز کمالوندی در شرایطی از پذیرش «پروتکل الحاقی» سخن می گوید که مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در مراحل نهایی خود قرار دارد. پنج دور مذاکره در شهر وین، در مراحل نهایی قرار دارد و تحلیل های زیادی وجود دارد که توافق جامع را تا20 جولای (30 تیر) محتمل می داند.

اگرچه امضا و تصویب «پروتکل الحاقی»، اختیاری است اما بعد از پذیرش آن، لازم الاجرا خواهد بود. در حال حاظر 121 کشور جهان پروتکل الحاقی را اجرا می کنند. که کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های اتمی پذیرش این پروتکل را به عنوان اقدامی اطمینان ساز انجام می دهند. «پروتکل الحاقی» امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق موردنظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی که با «خانه ملت» گفت وگو می کرد، در مورد مزایای «پروتکل الحاقی» برای آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته: «آژانس می خواهد به شکل سرزده به مکان هایی که مد نظرش است دستیابی پیدا کند و به همین دلیل بحث «پروتکل الحاقی» را مطرح می کند.»

در توافقی که آبان ماه بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد شده، حیطه همکاری بین این دو نهاد گسترده تر شده  است. آنچنان که یوکیو آمانو در دو گزارش اخیر خود به شورای حکام، بر پایبندی ایران بر تعهدات خود تاکید کرده  است؛ هم تعهداتی که در توافق با آژانس پذیرفته و هم بر تعهدات توافق ژنو.

در جریان دور اول مذاکرات در ژنو بود که عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در مورد «پروتکل الحاقی» گفت: «هیچ یک از این مباحث در گام اول پیشنهاد ایران نیست، اما بخشی از گام پایانی پیشنهاد ایران است.» آن زمان پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران روی میز مذاکرات بود که در نهایت با حذف و اضافه پیشنهاد های طرف مقابل به توافق 6ماهه ژنو، منجر شد.

جواد ظریف نیز آذرماه سال گذشته،  یعنی چندروز بعد از توافق ژنو، در مورد «پروتکل الحاقی» گفته بود که «ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد و غربی ها هرچه بیشتر در کشور جست وجو کنند، بیشتر به حقانیت ما پی خواهند برد. مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس ارزیابی ای که از حسن نیت طرف غربی خواهد داشت، در مورد الحاق ایران به این پروتکل تصمیم گیری می کند.» او اضافه کرده  بود که «در گذشته نیز ایران به مدت دوسال به «پروتکل الحاقی» پیوسته.»

سخنان اخیر کمالوندی نشان می دهد که این موضوع در جلساتی نیز موردبررسی قرار گرفته، او در پاسخ به این سوال که «آیا سازمان انرژی اتمی یا وزارت خارجه برای تصویب «پروتکل الحاقی» در مجلس اقدامی انجام داده اند» گفت: «نماینده مجلس در سطح رییس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورایعالی امنیت شرکت و در جریان موضوعات قرار دارد و این نیست که مساله ابتدابه ساکنی باشد و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش های مجلس مذاکرات را کاملا بررسی می کنند.»

 کمالوندی اضافه کرد که «طبق برنامه اقدام مشترک ژنو امضای «پروتکل الحاقی» جزیی از برنامه جامع هسته ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می شود و دولت می تواند بر اساس بررسی های خود و بر اساس مصلحت و برای پیشرفت در مذاکرات، «پروتکل الحاقی» را بپذیرد اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.»

در توافق ژنو در مورد یکی از «عناصر گام نهایی راه حل جامع» آمده است: «باید اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد و «پروتکل الحاقی» در چارچوب اختیارات رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید.»

منبع خبر: شرق

جدید ترین مطالب سایت