فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

وام آسان یا سود ارزان؟

«در شرایط کنونی باید تسهیلات بانکی به اندازه کافی در اختیار فعالان صنعتی قرار گیرد.» این موضوعی است که با توجه به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز 150 هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید در کانون توجه قرار گرفته است.

اینکه در شرایط کنونی، مشکل صنعت دریافت آسان تسهیلات است یا نرخ سود آن؟ سوالی است که اغلب کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: در شرایط رکود تورمی فعلی سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است.

در واقع در حالی که رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است، به اعتقاد برخی از کارشناسان، دسترسی آسان به تسهیلات اولویت اول فعالان صنعتی است.

 دسترسی به وام آسان یا نرخ ارزان محور گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از فعالان حوزه بانک و دو تن از فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می گوید: در اینکه ما در یک شرایط رکود تورمی هستیم و حتما باید هر دو مشکل همزمان برطرف شود شکی وجود ندارد، اما نظر اقتصاددانان بر این بود که چون تورم کشور طی دو سال گذشته مستمر بوده باید برنامه ریزی دولت با کاهش تورم شروع شود اقدامی که بیش از 8 تا 9 ماه زمان برای آن صرف و نتیجه مثبتی را به دنبال داشته است.

به گفته نعمت زاده، رفع رکود برنامه دوم دولت بود که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته و مشورت با تشکل های مختلف پیشنهادهایی را به دولت در این زمینه ارائه کردیم تا اینکه کارگروهی زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و به سه تصمیم منتج شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نتایج این کارگروه می گوید: اولین اقدام در قالب وظایف دستگاه های مختلف گنجانده شد، بخش دیگری از تصمیم گیری ها به صورت مصوبات دولت درآمد و بخش سوم هم مربوط به دستگاه های دیگر چون شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار است. از سوی دیگر حدود 30 ماده قانونی هم در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس تقدیم و یک فوریت آن تصویب شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا در دسترس بودن منابع اولویت دارد یا نرخ سود؟ نیز گفت: اگر از دیدگاه مصرف کننده نگاه کنیم، طبعا هر دو اولویت (یعنی در دسترس بودن و نرخ سود) دارد. ولی آنچه کشور و سیستم بانکی در شرایط فعلی می تواند ارائه کند، به نظر من در دسترس بودن مهم تر است.

به گفته نعمت زاده، ممکن است نرخ سود تسهیلات دو درصد کمتر و بیشتر باشد ولی بانک ها منابع را باید از مردم جذب کنند. با توجه به تورم بالای کشور انتظار نرخ سود پایین تسهیلات چندان منطقی نیست. آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مدنظر دارد این است که با کاهش تورم بتواند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد.

وی افزود: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود که امیدواریم شورای پول و اعتبار در این راستا حرکت کند. اما آنچه حائز اهمیت است تخصیص بیشترین منابع به متقاضیان است.

به گفته نعمت زاده، منابع بانک ها شامل سرمایه های بانک و سپرده های مردم است؛ متاسفانه طی 8 سال گذشته سرمایه بانک های دولتی اضافه نشده، در حالی که نرخ تورم افزایش یافته و نرخ ارز تغییر عمده داشته است. بنابراین کفایت سرمایه بانک ها بسیار پایین است.

وی ادامه داد: از سال گذشته درصدد بودیم تا سرمایه بانک های تخصصی را افزایش دهیم. چون بانک های دولتی باید از منابع عمومی افزایش سرمایه بدهند. متاسفانه وضع بودجه دولت در سال گذشته و امسال چندان مطلوب نبود تا بخشی را برای افزایش سرمایه بانک ها تخصیص دهند. بنابراین راه های مختلف اندیشیده شد تا این مشکل برطرف شود.

نعمت زاده درخصوص راهکارهای افزایش سرمایه بانک های خصوصی نیز عنوان کرد: اولین راه مطالباتی است که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار متقاضیان قرار گرفته، اما به دلیل افزایش نرخ ارز اختلافاتی بین دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها به وجود آمده که برای رفع این مشکل نیز مقرر شد تا هر چه سریع تر در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود و بانک ها معوقات را دریافت و به سرمایه هایشان اضافه خواهد شد. نعمت زاده اظهار کرد: قرار است یک درصد درآمد نفتی نیز تا مدت معینی برای افزایش سرمایه بانک ها تخصیص یابد علاوه بر این بانک های خصوصی هم باید تحرک بیشتری نشان بدهند تا هم سرمایه سهامداران را اضافه کنند و از طریق جلب مشارکت مردم در سپرده گذاری توان مالی خود را افزایش دهند.

حذف اعتبارات خارجی یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت به آن اشاره کرده و می گوید: در گذشته از بانک ها و منابع مالی خارجی خطوط اعتباری دریافت می کردیم و در اختیار متقاضیان می گذاشتیم، اما به دلیل تحریم بانک ها در سال های گذشته این کانال تامین منابع مالی نیز قطع شد. بنابراین امیدواریم مشکلات تحریم به حداقل برسد تا بانک های تخصصی بتوانند دنبال این خطوط اعتباری بروند.

وی افزود: یک مورد دیگر مربوط به توزیع امکانات است. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته حدود 50 درصد تسهیلات به بخش خدمات اختصاص یافته است؛ در حالی که با توجه به شرایط رکودی و کمبود اشتغال کشور، حق این است که تسهیلات بیشتری به بخش های مولد کشور اختصاص یابد.

نعمت زاده با بیان اینکه نقدینگی شاه بیت مشکلات بخش تولید است اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری های بسیاری در بخش تولید صورت گرفته که به دلیل فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش به نتیجه نرسیده به طوری که این امر تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی طی چند سال گذشته را به همراه داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا در مصوبات دولت برای خروج از رکود تخصیص 60درصد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش این بخش پیش بینی شود این موضوع اگر عملی شود به نظر من بسیار مفید خواهد بود. این به این معنا است که واحدهای موجود اعم از صنعتی، کشاورزی، تولیدی سرمایه در گردش خود را اضافه خواهند کرد تا از ظرفیت های موجودشان استفاده کنند.

فروش دارایی های مازاد یکی دیگر از مواردی است که نعمت زاده به آن اشاره کرده و می گوید: یک راه دیگر که برای افزایش توان مالی بانک ها پیش بینی شد، این بود که بانک ها نیز ظرف سه سال اموالی را که بیش از استانداردهای بانک مرکزی است (اعم از ساختمان، سهام و اوراق مشارکت) واگذار کنند تا برای ارائه تسهیلات اختصاص پیدا کند. بنابراین من فکر می کنم که مصوبات دولت در این زمینه به خروج تدریجی از رکود کمک خواهد کرد. این به این معنا نیست که یک شبه همه چیز حل خواهد شد؛ به نظر من خروج از رکود خیلی مشکل تر از حل مساله تورم است. وی در ادامه گفت: تامین سرمایه در گردش و ایجاد تقاضا و تحریک بازار دو عاملی است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.

دسترسی آسان برای تامین سرمایه در گردش

پرویز عقیلی، بنیانگذار بانک خصوصی در ایران نیز در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت است یا نرخ سود آن، معتقد است: اگر فعالان صنعتی برای ایجاد پروژه های جدید که بهره برداری از آنها معمولا به 3 تا 4 سال زمان نیاز دارد متقاضی دریافت تسهیلات باشند، نرخ سود تسهیلات مهم خواهد بود. اما در صورتی که دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه باشد، دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت قرار می گیرد. عقیلی با اشاره به رابطه سرمایه گذاری و نرخ تورم در کشور گفت: در صورتی که بخواهیم سرمایه گذاری ها را در کشور افزایش دهیم چاره ای جز کاهش نرخ تورم نداریم.

دسترسی آسان در عدم تعادل اقتصادی

محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می گوید: در شرایطی که تعادل برقرار باشد اولویت دسترسی به منابع و نرخ سود آن هر دو مطرح است و دریافت تسهیلات بر اساس نرخ های رایج روز انجام می گیرد؛ اما در شرایطی که تعادل برقرار نباشد (مانند شرایط کنونی) عوامل دیگری هم دخیل است. وی افزود: در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کشور، حساسیت ها نسبت به افزایش نرخ کالاها با توجه به نرخ تورم وجود دارد. بنابراین در این شرایط نرخ سود تسهیلات هم برای تولیدکنندگان مطرح است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی بانک ها گفت: سال گذشته قرار بود 37 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت برسد که کمتر از 30درصد آن محقق شده است. در واقع با توجه به نرخ تورم رقم تسهیلات در سال های اخیر ثابت مانده است. رئیس زاده با اشاره به مشکلات کنونی بخش صنعت ادامه داد: با توجه به مشکلات کنونی، قطعا دسترسی آسان به تسهیلات اولویت اول صنعتگران است و نرخ سود در اولویت دوم قرار می گیرد.

البته این به آن معنا نیست که فعالان صنعتی با هر نرخی (مثلا 32 درصد) بتوانند تسهیلات دریافت کنند؛ چون با احتساب هزینه های جانبی، نرخ سود تسهیلات در افزایش قیمت تمام شده محصولات موثر خواهد بود و قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می دهد. وی افزود: اگر قیمت محصولات از حدی بالاتر رود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط رکود تورمی، بخش تولید متضرر می شود. وی در جمع بندی صحبت هایش اظهار کرد: در شرایط کنونی دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت است اما نرخ سود تسهیلات باید سقفی داشته باشد.

موانع برطرف شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه در حال حاضر تولید با کمبود منابع مالی مواجه است، می گوید: با توجه به شرایط کنونی دسترسی آسان به منابع بانکی می تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.

رفع مشکلات بانکی یکی دیگر از مواردی است که روغنی گلپایگانی به آن اشاره کرده و می گوید: در حال حاضر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی با مشکلات و موانع بسیاری همراه است؛ به همین دلیل باید در ابتدا برای رفع این موانع چاره ای اندیشید و پس از آن به فکر چگونگی تخصیص منابع بود.

این عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است با توجه به رکودی که در حال حاضر بخش تولید با آن درگیر است کاهش نرخ سود تسهیلات در اولویت دوم می تواند به خروج هر چه سریع تر این بخش از رکود کمک کند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

جدید ترین مطالب سایت