فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

قاچاق خاک حاصلخیز ایران ادامه دارد

اراضی استان بوشهر از نوع فقیر محسوب می شوند و امکان خاکبرداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد. در این حوزه، پیگیری های مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز در جایگاه خود جالب است.

هموطن: آب، باد، خاک و آتش.  این ٤ عنصر بی بدیل طبیعت بدون شک ارزشمندترین مواد موجود در زندگی آدمی هستند. عناصری که با همکاری ذاتی شان با یکدیگر ساخت وساز جهان را برعهده گرفته اند و از روز ازل به همواری مسیر زندگی انسان ها کمک نامحدودی کرده اند. در این میان اما آب و خاک قدری متفاوت تر از دو عنصر دیگر هستند.  هرکشوری نمی تواند به جرأت خود را صاحب این دو عنصر بداند و به شرایط اقلیمی اش که حاصل از مزایای حضور این دو عنصر است، بنازد. آب و خاک یک کشور با پول و امتیاز قابل معامله نیست، مگر این که تنها تعدادی خیانتکار چنگال هایشان را به سمت داشته های خدادادی یک کشور نشانه روند.

صادرات سودده و تلاش برای قانونی سازی

به گزارش شهروند، ماجرا از این قرار است که اواخر بهار  سال ٩٢، رسانه ها با انتقادهای یکپارچه کمیسیون کشاورزی مجلس اخباری درخصوص صادرات خاک کشاورزی ایران به برخی کشورهای عربی را علنی کردند. صادراتی که به صورت غیرقانونی و در خلأ قانونی و نظارت لازم رخ می داد و در ردیف های صادراتی کشور هم نبود.

در این باره گفته شده بود که خاک حاصلخیز استان های بوشهر و هرمزگان درقالب عنوان شن و ماسه به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود تا غیرقانونی بودن این عمل به چشم نیاید و این رفتار شکل قانونی به خود گیرد. هرچند که به گواه برخی مسئولان قانون گذار با این رویه برخورد قانون گذارانه شده و این فعالیت رسما غیرقانونی شده است اما به نظر می رسد همچون دیگر پدیده های قاچاق، این نوع از صادرات با چنین رویه ای ادامه داشته باشد.

چراکه فعالان این عرصه در سال های اخیر آنچنان سودآوری از این داستان داشته اند که تلاش کردند تا با اعمال قدرت، این رویه را قانونی کنند و در مجلس قانونی برای فعالیت های خود داشته باشند.

اگرچه به گفته مسئولان ذیربط، صادرات خاک کشاورزی ممنوع است و برای صادرات خاک باید از صافی گمرک گذشت، اما با این وجود یک مقام مسئول در گمرک بوشهر هم موضوع صادرات خاک کشاورزی را رد کرده و می گوید چنین کاری ممنوع است و هم این که صادرات هر گونه خاک با مجوز باید انجام شود. ناگفته نماند، صادرات خاک های صنعتی نظیر سنگ گچ، سنگ آهک، سیمان، شن و ماسه، نیاز به مجوز منابع طبیعی ندارد و فقط خاک حاصلخیز کشاورزی است که به دلیل پروسه ٣٠٠ ساله تولید هر سانتی متر آن، به مثابه شمش های طلاست که صیانت از آن وظیفه هر ایرانی است.

نابودکردن کشاورزی در بوشهر

در حوزه صادرات خاک ایران، استان بوشهر تنها محدوده ای است که در کشورمان ظن صادرات خاک کشاورزی از آن در سال های پیش به گوش می رسیده است. زیرا استان بوشهر دارای ٣٢٠ هزار و ٤٣٥ هکتار اراضی قابل کشت است که سطح زیرکشت اراضی کشاورزی ٢٣٤ هزار و ٤٨ هکتار، سطح زیرکشت محصولات زراعی ١٨٩ هزار و ٤٦٥ هکتار و سطح زیرکشت محصولات باغی نیز ٤٤ هزار و ٥٨٣ هکتار است. از سوی دیگر هم هزینه حمل و انتقال خاک از این استان های جنوبی برای تاجران خاک ایران بالا نیست و امکان صادرات (حتی غیرقانونی) برای آنها وجود دارد. 

حال این در شرایطی است که اراضی استان بوشهر از نوع فقیر محسوب می شوند و امکان خاکبرداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد. در این حوزه، پیگیری های مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز در جایگاه خود جالب است. برخی نمایندگان به کل از ماجرای صادرات خاک کشاورزی مان به کشورهای عربی بی اطلاع هستند اما برخی دیگر تنها می گویند، این خبر در حد شایعه بوده و در آخر افرادی که در آن زمان میان مدعیان پیگیری این ماجرا بوده اند، اکنون دیگر رغبتی به رسانه ای شدن آن ماجرا و فتح باب دوباره آن ندارند. 

صادرات خاک کشاورزی قاچاق است

درهمین راستا سیدرحیم سجادی، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با «شهروند» با تکذیب ماجرای صادرات خاک کشاورزی ایران به کشورهای عربی می گوید: هیچ مجوزی از جانب دولت درخصوص صادرات این نوع خاک صادر نشده و اگر این محصول به کشوری فرستاده شده، تنها به صورت قاچاق بوده است.

  این مقام مسئول تأکید دارد که اگر چنین اتفاقی رخ داده و وزارت جهاد و کشاورزی هم از انجام آن بی خبر بوده است و در صورت اطلاع از این اتفاق، به طور قطع برخورد لازم صورت می گرفت. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: حدود ٣   سال پیش سفیر ایران در قطر پیشنهادی مبنی بر صادرات خاک کشورمان به این کشور مطرح کرد که در همان زمان هم اجازه این کار صادر نشد.

پیشنهاد از بخش خصوصی بود

در این باره محمد اسماعیل نیا، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت وگو با «شهروند» از پشت پرده این ماجرا خبر داد و به «شهروند» توضیح داد که حامی قانونی کردن صادرات خاک در عمل بخش خصوصی بوده است. 

این گفته او درحالی رخ داده است که شواهد و قراین این موضوع نشان می دهد، این بخش سال ها در سکوت خبری صادرات خاک ایران را دنبال می کرده است و  سال قبل به این فکر افتاده تا موضوع را قانونی کند که بتواند از مجاری رسمی خاک ایران را به تاراج ببرد و به سرزمین های لم یزرع اعراب برساند. اسماعیل نیا به «شهروند» می گوید: در زمان رسانه ای شدن موضوع صادرات خاک کشاورزی کشورمان، کمیسیون کشاورزی مجلس واردعمل شد و تحقیقات در آن زمان مشخص کرد بخش خصوصی پیشنهاداتی را درمورد این عمل ارایه کرده بود که پیش از اخذ مجوز و انجام این کار مجلس وارد عمل شده و جلوی این اتفاق را گرفت.  او توضیح داد: آن دوره هیچ مدرک مستندی درخصوص انجام این عمل و تحقق آن ارایه نشد و تا جایی که بنده در جریان هستم، صادرات خاک کشاورزی لغو شد.

طرح صادرات خاک به مجلس ارایه شد

اما ناصر صالحی نسب، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی نظر دیگری دارد و به «شهروند» می گوید: طرح صادرات خاک کشاورزی  سال گذشته به مجلس ارایه شد، زیرا این طرح قرار بود طی اقدامی هماهنگ از سوی وزارت کشاورزی و وزارت صنعت پیش برود و به میزانی محدود این صادرات انجام شود.

  وی در تکمیل بحث اضافه می کند: با بررسی های کمیسیون کشاورزی و شفاف سازی در این خصوص، این طرح به جایی نرسید و در همان زمان متوقف شد. این نماینده مردم در پاسخ به وضع کنونی این طرح هم اظهار بی اطلاعی می کند و آن طور که از گفته های او و همکارانش برمی آید، سرنوشت نهایی این صادرات با غیرقانونی ماندن، در سکوت خبری همچنان به حال قبل برگشته و ادامه دارد. زیرا هیچ صادر کننده ای در این حوزه تاکنون به مراجع قضایی معرفی نشده  و هیچ پرونده ای در این خصوص اطلاع رسانی فراگیری نشده تا مشخص شود حامیان چنین طرحی دست از رفتار های خود در صادرات خاک برداشته اند.

٨ ماه است که صادرات خاک متوقف شده است

اما عباس پاپی زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، نظری به طورکلی متفاوت با دیگر همکارانش دارد، او در گفت وگو با «شهروند» می گوید که صادرات خاک کشاورزی ایران در یک دوره به کشورهای عربی انجام می گرفته اما با پیگیری های مجلس متوقف شده است. این نماینده مجلس معتقد است: طرح صادرات خاک کشاورزی در حدود یک سال و نیم پیش رخ داد و در آن زمان مقدار نامشخصی هم خاک حاصلخیز کشاورزی به برخی کشورها صادر شد.

وی ادامه داد: اما اکنون حدود ٨ ماه است که می توان اطمینان داد صدور خاک کشاورزی به خارج متوقف شده است و نظارت قانونی خاصی هم روی این موضوع وجود دارد. پاپی زاده خاطرنشان کرد: در طرح جامع منابع طبیعی که از سوی دولت نهایی و به مجلس فرستاده شد، موضوعات اینچنینی برای حفاظت از دارایی های طبیعی کشور دیده شده که موجب می شود سودجویی های مشابه از منابع طبیعی کشورمان دیگر رخ ندهد. 

درنهایت باید از مراجع قضایی و نهادهای نظارتی دولت در مرزهای جنوبی کشور این پرسش را مطرح کرد که چه نظارتی در این حوزه وجود دارد که از گستره طولانی مرزهای ایران چنین صادراتی رخ ندهد و با فعالان غیرقانونی آن موضوع برخورد شود.  گفتنی است در این حوزه تلاش های «شهروند» برای اطلاع یابی از مسئولان حوزه کشاورزی به جایی نرسید و بخش دولتی نیز در این حوزه خبررسانی شفافی  انجام نداده است.

منبع خبر: شهروند

جدید ترین مطالب سایت