فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

مهر تایید اوباما بر ارتباطات دولتی گروه «اتحاد علیه ایران»

مطابق گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی خواست رسیدگی به شکایت از گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» را به این دلیل که ممکن است به افشای اسرار دولتی و «لطمه به امنیت ملی» شود لغو کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از تسنیم، دولت آمریکا در اقدامی نادر و غیرعادی برای حمایت از یک گروه فشار حامی تحریم های ایران در یک پرونده شکایت خصوصی وارد عمل شد و خواستار لغو شکایت از یک گروه فشار حامی تحریم های ایران شد.

مهر تایید اوباما بر ارتباطات دولتی گروه «اتحاد علیه ایران»

مطابق گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی خواست رسیدگی به شکایت از گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» را به این دلیل که ممکن است به افشای اسرار دولتی و «لطمه به امنیت ملی» شود لغو کند.

گروه اتحاد علیه ایران هسته ای که از گروه های فشار برای  وضع تحریم علیه ایران به شمار می رود هر گونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می کند، اما کارشناسان می گویند ورود دولت آمریکا در حمایت از این گروه در یک پرونده شکایت خصوصی، شاهدی دیگر بر ارتباطات دولتی این گروه است.

خبرگزاری رویترز، چند هفته پیش در گزارشی از تحرکات دولت آمریکا برای حمایتی نادر از «اتحاد علیه ایران هسته ای» در دادگاه رسیدگی به یک پرونده شکایت از این گروه پرده برداشته و نوشته بود دولت آقای اوباما در پی آن است تا با استناد به یک «قانون قدرتمند امنیت ملی» شکایت یک بازرگان و مالک کشتی یونانی به نام «ویکتور رستیس» از «اتحاد علیه ایران هسته ای» را لغو کند.

سال گذشته لابی ضدایرانی «اتحاد علیه ایران هسته ای» که از آغاز به  کارگیری تحریم های هسته ای علیه ایران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت های خارجی برای منع مراودات تجاری با تهران بوده آقای «ویکتور رستیس» را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض قوانین تحریم های آمریکا متهم کرده بود. آقای رستیس در واکنش، «اتحاد علیه ایران هسته ای» را به اتهام افترا تحت تعقیب قضایی قرار داد.

در مرداد ماه امسال  وکلای حقوقی دولت آمریکا در اقدامی که تعجب رسانه های این کشور را هم به همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد. آنچه مایه تعجب بود این بود که گروهی که خود را غیردولتی معرفی می کند چگونه توانسته به اطلاعاتی از دولت دست پیدا کرده باشد که اکنون طرح آنها می تواند موجب گرفتاری برای آن دولت شود.

دخالت دولت در پرونده های قضایی خصوصی امری غیرمعمول است، اما مورد عجیب تر در  حال حاضر این است که دولت آمریکا به موجب برخورداری از امتیاز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای در دادگاه جلوگیری می کند.

دولت آمریکا پیش از این در یک مورد دیگر هم از این امتیاز در یک پرونده قانونی استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سایه افشاگری های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا از جاسوسی دولت از شهروندان شکایتی علیه «آژانس امنیت ملی» مطرح شد با استناد به امتیاز اسناد محرمانه موفق به توقف رسیدگی به این شکایت شد.

آقای رستیس هرگونه مراوده تجاری غیرقانونی با ایران را رد کرده است. وکلای این بازرگان یونانی در جریان رسیدگی به این پرونده خواسته اند گروه اتحاد علیه ایران هسته ای تمامی ادله های نشان دهنده تخطی وی از موازین تحریم های ضدایرانی را رو کنند؛ درخواستی که با مخالفت صریح دولت واشنگتن روبه رو شده است.

حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه ای به «ادگاردو راموس»، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر و با بیان اینکه دولت در این پرونده منافعی دارد خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.

پیش از آن در نامه ای به تاریخ 9 آوریل (20 فروردین ماه)، «مایکل بیارس»، دستیار دادستان آمریکا نوشته بود دولت می تواند به  موجب برخورداری از امتیازی که به منظور جلوگیری از افشای روش های اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده برخی اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمریکا در صورت توسل به امتیاز ذکرشده در این دعوی حقوقی در واقع این ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه تنها مخل اقدامات اجرای قانون هستند بلکه امنیت ملی را هم به مخاطره می اندازند.

دولت آمریکا برای تصمیم گیری درباره استفاده از  «امتیاز مصونیت اطلاعات محرمانه دولتی» در این دعوی حقوقی تا تاریخ 12 سپتامبر ([21 شهریور ماه) فرصت داشت. گمانه زنی های پیشین حاکی از آن بود که دولت اوباما ممکن است بخواهد از این قانون برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین استفاده کند، اما اکنون دولت در اقدامی نادر خواستار لغو شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای شده است؛ اقدامی که بر شائبه های پیشین درباره ارتباطات دولتی گروه اتحاد علیه ایران هسته ای مهر تأیید می زند.

گروه اتحاد علیه ایران هسته ای که بسیاری از اعضای آن را صهیونیست ها تشکیل می دهند در گذشته توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب تحریم های ضدایران کمک کند.

با آنکه این گروه هرگونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می کند شواهد مربوط به ارتباطات دولتی این گروه فشار روز به روز قوت می گیرند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به تاریخ 5 مهرماه سال 1391 در معرفی این گروه، آن را دارای ارتباطاتی با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی  توصیف کرده است.

در معرفی این گروه در وب  سایت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد علیه ایران هسته‏ ای، یک لابی آمریکایی است که در سال 2008 آغاز به کار کرده و هدف خود را "پیش‏گیری از دست‏یابی ایران به رؤیای بدل شدن به ابرقدرت منطقه‏ ای دارای سلاح هسته ای" اعلام کرده است. این گروه، با هم‏کاری‏ دیگر سازمان‏ های مشابه، رهبری تلاش ‏هایی را به عهده دارد که به منظور اعمال فشار بر شرکت ‏ها انجام می‏ شوند تا آن‏ها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‏ ای ایران و توسعه سلاح ‏های هسته‏ ای ادعایی شوند».

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریان ‏ها، تشکل‏ ها و شخصیت ‏های نئومحافظه کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‏ ای و به طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل می‏ نماید و هم‏چنین مکانیسم‏ های ‏تسهیل گری برای منابع مالی این مرکز از جمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن می ‏باشد».

جدید ترین مطالب سایت