فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

سرنوشت ۲۷ هزار میلیارد تومان پول بنگاهها

همزمان با تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا جزئیات طرحی با امضای ۱۱۸ نماینده برای افزودن ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر محمد سلیمانی نماینده مجلس شورای اسلامی دراین باره می گوید: طرح نماینگان مجلس که کاملا کارشناسی شده است با این هدف که بانک ها را منع بکند از ورود به بنگاهداری، شرکت داری و سرمایه گذاری در بخش هایی که غیرمرتبط با انهاست ارائه شده چراکه الان هرگونه فسادی در کشور بوجود می آید می بینیم که یک طرف آن بانک است.

ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور می گوید: بانکها حق دارند فقط 40 درصد از منابع خودشان را به بنگاه داری اختصاص بدهند اما با اضافه شدن این 7 بند ، همه بانک ها از داشتن شرکت های سرمایه گذاری - کارخانه داری ، شرکت داری و بنگاه داری منع می شوند.همینطور بانکها از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف منع می شود. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هرگونه فعالیت سوداگرانه ازجانب بانکها و موسسات  پولی و اعتباری جلوگیری کنند.

تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آمار تامل برانگیزی از بنگاهداری 34 بانک ارائه می دهد و می گوید : 600 شرکت در مالکیت بانک های موجود است که  27 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به آنها اختصاص یافته است .

سلیمانی اعتقاد دارد: اگر مانع بشویم از دلالی و سوداگری بانکها در اقتصاد کشور که این طرح همین کار را می خواهد بکند، این منابع مالی که مربوط به مردم است بالاجبار هدایت می شود به سمت تولید وآن هم منجر به تعادل نرخ سود می شود.

همزمان با تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا، جزئیات طرحی با امضای 118 نماینده برای افزودن 7 بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور منتشر شد که براساس این طرح در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، بانک ها درمهلت یک ساله باید از فعالیت های شرکت داری خارج شوند. این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را ملزم کرده است که طی 3 سال فعالیت های شرکت داری خود را به حد مقرر در قانون کاهش دهند.

براساس بند اول این طرح، همه بانک ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت های سرمایه گذاری، کارخانه داری، شرکت داری و بنگاه داری، به استثنای شرکت هایی که اجرای صحیح عقود مبادله ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت های سرمایه گذاری، کارخانه ها و بنگاه های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.

براساس ماده دوم این طرح همه بانک ها یا مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، محروم می شوند.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هر نوع فعالیت سوداگرانه بانکها، مؤسسات مالی، پولی و اعتباری جلوگیری کنند.

همچنین ماده 5 این طرح تاکید دارد: به منظور نظارت، شفاف سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه از تصویب این قانون بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامع ایجاد و راه اندازی کند و همه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری را به آنها متصل کند طوری که همه عملیات و فعل و انفعالات و انتقالات بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری در آن ثبت و ضبط شود و قابل رؤیت، نظارت، پیشگیری و پایش باشد.

در ماده 7 این طرح نیز آمده است: بانک ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده همه منابع و تسهیلات قرض الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانکهای قرض الحسنه و یا صندوق های قرض الحسنه هدایت کنند.

آیین نامه اجرای این ماده حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ این قانون ازجانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می شود.

جدید ترین مطالب سایت