فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

بازنشستگان و وضعیت بازنشستگی

در شرايطي که قدرت خريد حقوق هاي بازنشستگي در برابر حداقل هزينه زندگي، سال به سال، بلکه روز به روز رنگ مي بازد، بازنشستگي و تأمين اجتماعي مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکي خواهند شد، که اين يک پسرفت اجتماعي و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمين اجتماعي است.

هموطن: نگاهي گذرا به وضعيت بازنشستگان در مقايسه با هزينه هاي زندگي آشکارا نشان دهنده تحليل رفتن قدرت خريد حقوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي است. در زندگي سنتي بار نگهداري از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولي يکي از فلسفه هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، برداشته شدن فشار نگهداري از سالمندان از دوش نسل بعدي است.

در شرايطي که قدرت خريد حقوق هاي بازنشستگي در برابر حداقل هزينه زندگي، سال به سال، بلکه روز به روز رنگ مي بازد، بازنشستگي و تأمين اجتماعي مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکي خواهند شد، که اين يک پسرفت اجتماعي و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمين اجتماعي است. از سوي ديگر بيکاري خيل عظيم جواناني که در سنين کار و اشتغال قرار دارند و تحميل هزينه جاري زندگي آنان بر دوش والدين بازنشسته، تعادل درآمد و هزينه  خانوارها را بيش از پيش نامتعادل مي سازد.

يکي از مهم ترين انگيزه هاي جوانان به ترک زادگاه خود و روي آوردن به زندگي در کشورهاي ديگر در همين نکته نهفته است. اکنون از خود مي پرسيم که آيا بازنشستگي به خودي خود مشکل است؟

آيا صندوق هاي بازنشستگي به اعضاء خود کم فروشي مي کنند؟ آيا دولت نسبت به وضعيت بازنشستگان بي تفاوت است؟ پاسخ اين پرسش ها را همه مي دانيم. بازنشستگي في  نفسه مشکل نيست، بلکه واقعيتي است که بايد به درستي مديريت شود.

صندوق هاي بازنشستگي هم به خاطر نداشتن استقلال کافي، مديريت امور از دستشان در رفته است. دولت نيز نه آن که امروز به وضعيت بازنشستگان بي تفاوت باشد، بلکه با سياست هاي نادرست خود در گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، آنها را در آستانه ورشکستگي قرار داده است. البته عوامل بيروني همچون افزايش جمعيت بازنشسته و نرخ بالاي تورم اقتصادي نيز به طور طبيعي تعادل دريافت ها و پرداخت هاي صندوق  بازنشستگي و تأمين اجتماعي را بر هم زده و ضعف و ناتواني را بر آنها مستولي مي کند.

اين عوامل از نگاه مديريت بازنشستگي بيروني است زيرا رشد جمعيت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادي هيچکدام در کنترل مديريت بازنشستگي نيست، ولي بررسي تعادل دريافت ها و پرداخت ها بايد در دستور کار هميشگي مديران و مسئولان صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي باشد. دريافت هاي صندوق همان کسور بازنشستگي است که از حقوق کارمند يا دستمزد کارگر برداشت مي شود ، به علاوه سهم کارفرما که اگر دولتي باشد غالباً به عهده تعويق مي افتد.

به هرحال دولت وظايف گوناگوني دارد که در اولويت به آنها مي پردازد، ولي در چند دهه  گذشته پرداخت بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي يا در اولويت آخر قرار گرفته يا به جاي آن سهام شرکت هاي دولتي زيان ده واگذار شده است.

از اين بدتر اتخاذ سياست هاي نادرست در نيروي انساني از سوي دولت ها است که دودش به چشم صندوق و اعضاي صندوق رفته است. براي نمونه با بازنشستگي هاي زودرس و پيش از موعد دريافت صندوق، کاهش و پرداخت آن افزايش مي يابد که در دهه هاي گذشته فراوان شاهد آن بوده ايم.

قدر مسلم اگر صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي هيأت هاي امناي مستقل و با اختيارات کافي داشتند مي توانستند در برابر بخشي از تصميمات نادرست و مداخله گرانه دولت در نيروي انساني نقش بازدارنده و تصحيح کننده اي داشته باشند.

اکنون هم اگرچه شايد دير شده باشد ولي باز هم بازنگري در مديريت صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مي تواند از وخيم تر شدن اوضاع جلوگيري کند.

علاوه بر جلوگيري از بازنشستگي زودرس، افزايش سال هاي خدمت نيز از سياست هايي است که به تعادل دريافت و پرداخت صندوق ها کمک مي کند، و بيشتر کشورها آن را تجربه کرده اند، چنان که در برخي کشورها سال هاي خدمت رسماً به چهل سال رسيده است.

ولي اين سياست هم شرايطي دارد که در کشور ما کمتر مراعات مي شود. افزايش ساليان خدمت مستلزم بهبود فضاي کار، انگيزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالاي خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان شايسته و پرسابقه است.

از همه اين ها گذشته، کمک دولت به صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، دست کم در جبران بخشي از کم لطفي هاي گذشته، مي تواند آنها را سر پا نگه دارد. در کشورهايي که درآمد دولت عمدتأ از ماليات مردم تأمين مي شود، دولت ها به سختي مي توانند به صندوق هاي بازنشستگي دولتي يا تأمين اجتماعي کمک کنند، و ازاين رو براي حفظ تعادل صندوق ها همان سياست سختگيرانه افزايش سن بازنشستگي و سال هاي خدمت را در پيش مي گيرند، ولي دولت هايي که رأساً درآمدهايي از محل فروش منابع طبيعي يا انحصارات خاص تحصيل مي کنند براي اين کمک ها دستشان بازتر است.

منبع خبر: مردم سالاری

جدید ترین مطالب سایت