فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

مردم باید معترض مالیات بر ارزش افزوده باشند

اگر طلای شمش ١٠ دلار خریده شود و ده ها دلار هزینه بشود و نهایتش بشود ١١٠ دلار باز هم اگر ٨ درصد را بگیریم این مبلغ یک عدد جمع شده است که مالیات هایش به جیب تولید برگشته است. سیستم حسابداری این موضوع ساده است.

شهروند با غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

در ابتدا می خواستم اساساً توضیح بدهید که تعریف مالیات بر ارزش افزوده چيست؟

اگر بخواهيم ارزش افزوده را به زبان ساده بيان كنيم، ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده يعني: فروش منهاي خريد.

اگر ممکن است برای روشن شدن بحث، در این رابطه یک نمونه عینی ارایه دهید؟

برای توضیح بیشتر يك كارگاه كفاشي را در نظر بگيريد كه اقدام به توليد كفش مي كند. اين كارگاه براي توليد يك جفت كفش احتياج به مواداوليه به شرح زير دارد كه هركدام را به قيمت هايي كه در فهرست زير آمده است،  خريداري مي کند: چرم رويه ٣٥,٠٠٠ ريال، كفي كفش ٢٥.٠٠٠ ريال، ميخ كفاشي ١.٠٠٠ ريال، چسب كفاشي: ٨٠٠ ريال، نخ كفاشي ٥٠٠ ريال

بنابراين مجموع خريد اين كارگاه كفاشي براي توليد يك جفت كفش ٦٢,٣٠٠ ريال است. بعد از انجام يكسري عمليات روي مواداوليه خريداري شده، يك جفت كفش توليد مي شود. توليدكننده كفش، يك جفت كفش را به قيمت ١٢٠.٠٠٠ ريال مي فروشد.

با توجه به تعريف فوق، ارزش افزوده ايجاد شده توسط توليدكننده كفش عبارت خواهد بود از: خريد ـ فروش = ارزش افزوده

٤,٦١٦ = ٨درصد × ٥٧.٧٠٠ = ٦٢.٣٠٠ ـ ١٢٠.٠٠٠= ارزش افزوده

بنابراین مشاهده می کنید که این مالیات چندباره اخذ نشده بلکه در مجموع ٤,٦١٦ ریال اخذ می شود همین فرمول در مورد طلا هم صادق است. یعنی در تبدیل شمس به طلا و زیورآلات در مجموع در چند مرحله همان ٨ درصد فعلی اخذ می شود نه بیشتر.

اما هر چرخه کالایی خریداری شده که مالیاتی داده است، در مجموع این هزینه را بالا برده و از کل ٨ درصد گرفته می شود!

اگر طلای شمش ١٠ دلار خریده شود و ده ها دلار هزینه بشود و نهایتش بشود ١١٠ دلار باز هم اگر ٨ درصد را بگیریم این مبلغ یک عدد جمع شده است که مالیات هایش به جیب تولید برگشته است. سیستم حسابداری این موضوع ساده است. در حساب های هر مجموعه ای، یک بخش برای مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می شود و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای هر بخش مجموعه تولیدی یک ستون و دریافتی هایش ستون دیگر می شود؛ اگر بیشتر کسی مالیات بر ارزش افزوده داده باشد از سازمان امور مالیاتی پس می گیرد یا از مالیات بستانکار می شود و در دوره ٣ ماهه بعدی آن را کسر می کند.

آیا هم اکنون سیستم های زیرساختی لازم برای محاسبه و برگرداندن مالیات ها در چرخه ها را داریم؟

نه متاسفانه مشکلات این گونه ای به وضوح وجود دارد و برخی کالاهای تمام شده را نمی توان دقیق محاسبه کرد که چه زمانی فروخته شده تا مالیات آن در چرخه قبلی تولید برگردانده شود.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟

در اصل لایحه پیشنهادی دولت که در  سال ١٣٨٠ به مجلس وقت ارایه شده بود نرخ پیشنهادی دولت ١٥ درصد بود که سرانجام پس از کش وقوس های فراوان در  سال ١٣٨٧ به ٣ درصد کاهش یافت اما وفق قانون دولت مجاز بود سالانه یک درصد به نرخ اضافه كند تا سرانجام که  سال گذشته مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ٨ درصد (یک درصد مالیات سلامت) تعیین كرد.

آیا این نرخ منطقی است؟

با توجه به نرخ های متداول در کشورهای مختلف که مابین ١٠ الی ١٥درصداست این نرخ چنانچه دولت به تعهدات خود در قانون (استرداد مالیات اضافی) به موقع عمل كند غیرمنطقی نیست.

با بالا رفتن این نرخ باز هم هزینه تمام شده کالاهای مردم بیشتر می شود! آیا با وضع کنونی اقتصادمان این منطقی و درست است؟

بحث دقیقا همین است که در اعتراض به این قانون مردم باید معترض باشند نه صنوف. چون قیمت تمام شده کالاهای مردم بالا رفته و بالاتر می رود. اما در کمال تعجب این صنوف هستند که معترضند. آنها با پول مردم کار می کنند و مالیات ها که متعلق به آنها نیست، ٣ ماه در جیبشان می ماند و باز هم معترضند!

در تمام دنیا این مالیات برای کنترل مصرف است اما در ایران تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای بالا بردن سود خودشان دنبال راهی هستند که مالیات ندهند، به این قانون معترضند و اصل ماجرا مغفول واقع شده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران چقدر سابقه دارد؟

وزارت امور اقتصادی و دارايی از  سال ١٣٦٤ موضوع مالیات بر ارزش افزوده را  در دستور کار خود دارد.  سال ١٣٦٦ پیش نویس این قانون به مجلس رفت که به علت تداوم جنگ مسکوت ماند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تجدید نظر در  سال ١٣٨١ به مجلس ارایه و کلیات آن سال ١٣٨٤ تصویب شدکه  سال ١٣٨٧ تصویب و از ١ /٧/ ١٣٨٧ لازم  الاجرا شد. به علت آن که مدت اجرای قانون ٥ سال پیش بینی و در تاریخ ١ /٧ /١٣٩٢ خاتمه یافته وزارت امور اقتصادی و دارايی مجدداً قانون ارزش افزوده را جهت تصویب و دائمی شدن قانون به مجلس ارایه کرده است.

پس با این حساب هم اکنون قانونی نیست؟

در بودجه ٩٣ دیده شد و مصوبه دارد و هم اکنون باید این قانون دایمی شود چون در بودجه سالانه موقت است و دولت می خواهد دایمی شود.

 نتايج و ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده چه بوده که دولت بر اجرایش اصرار دارد؟

شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي به دليل ويژگي خودكنترلي اين ماليات، قابليت رديابي معاملات در زنجيره ها (واردات، توليد، توزيع و صادرات)، تشويق صادرات و حمايت از سرمايه گذاري و توليد، اخذ ماليات بيشتر از افرادی كه یک كالا و خدمت لوكس  و غيرضرور را بيشتر مصرف مي کنند از مزایای این قانون است. افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و نسبت آن از كل درآمدهاي جاري دولت، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي و حذف ماليات ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض از دیگر ویژگی های این قانون است. زیرا ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است و فصلي بودن دوره هاي مالياتي با امکان کاهش دوره براي موديان خاص (٣ماهه) مهم ترین مزیت مالیات بر ارزش افزوده است.

برخی محافل و صنوف در ایران با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفند یا مانع تراشی می کنند؛ با مزایایی که شما گفتید دلیل مخالفت ها چیست؟

اساساً عده ای که عمدتاً هم بخش ویرانگر اقتصادی هستند علاقه مند هستند که همه هستی کشور را ببلعند و هیچ هزینه ای هم متحمل نشوند. اینان تحت عناوین فریبنده، «توسعه، کارآفرینی و...» درصدد هستند از طریق رسانه ها و مجلس اعمال نفوذ کرده و درآمدهای خود را از مالیات معاف کنند. البته بخش قابل توجهی از مودیان مالیاتی که اتفاقاً همیشه بار مالیاتی بر دوش آنان بوده (حقوق بگیران و کسبه) هم معترض هستند.

اعتراض اینان بر این مبناست که می گوینددر ازای پرداخت مالیات باید ارایه خدمات اجتماعی مناسب از سوی دولت باشد. یعنی نمی شود مردم هم مالیات بدهند و هم همه ساله مشاهده کنند خدمات اجتماعی رو به نقصان رفته و کیفیت این خدمات کاهش یابد. به طور مثال دولت نمی تواند هم از مردم مالیات بگیرد و هم آموزش را به اشکال مختلف غیردولتی و خصوصی کند یا نمی توان از جامعه کار و تولید ٣٠ درصد بابت مالیات تأمین اجتماعی (حق بیمه) کسر کرد اما هر روز با بخشنامه های مختلف سبد  دارو و درمان مردم را کاهش داد.

آیا واقعیت دارد که در برخی کشورهای پیشرفته نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بالای ٥٠ درصد است.

آری. اساساً در کشورهایی که به ویژه دارای منابع طبیعی و خدادادی نیستند منابع دولت جز از طریق مالیات و عوارض تأمین نمی شود. مثلاً در دانمارک به عنوان یکی از حرفه ای ترین کشورهای جهان این نسبت ٥٨ درصد اما متاسفانه در ایران حداقل از سال ١٣٨٤ تاکنون این نسبت حول و حواشی ٦ تا ٧ درصد در نوسان بوده و باز هم سرمایه داران مدعی هستند که باید معاف باشند. تو گویی سرمایه داران ایرانی شاخ فلک را شکافته اند درحالی که در کشورهای اروپای شمالی نرخ مالیات شرکت ها و اشخاص بسیار بالاتر از ایران هستند و اقتصاد آنها هم برخلاف اقتصاد سنتی  ما دانش پایه است.

تغییراتی که به ارایه مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته چیست؟

تغییرات کلی معنی داری صورت نگرفته است. فراموش نکنیم متن این قانون به طورکلی رونویسی از یک متنی است که توسط برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) و اتحادیه اروپا توصیه شده لذا جز در دو سه مورد که احتمالاً در فرآیند بررسی اصلاح خواهد شد، خود قانون دچار اشکال متنی نیست بلکه متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.

این مشکلات اجرایی کدامند؟

به طور مثال در قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کالا، تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل یا تاریخ تحقق معامله ذکر شده که به نظر اینجانب تاریخ تحقق معامله با توجه به شرایط محیطی اقتصادی کشور نامناسب و ناعادلانه است زیرا در بسیاری موارد با امضای قرارداد، اجرای آن محقق اما تا زمان تحویل کالا هیچ فعل و انفعال اقتصادی خاصی صورت نمی گیرد لذا اخذ مالیات قبل از اجرای فرآیند منطقی نیست همین مورد درباره عرضه تاریخ ارایه خدمات نیز وجود دارد. زیرا عملاً بسیاری از پیمانکاران بعد از ارایه خدمات اقدام به صدور صورتحساب و اخذ وجه می کنند و لذا قبل از آن پرداخت مالیات منطقی نیست. از سوی دیگر متاسفانه سازمان مالیاتی در استرداد مالیات اضافی موفق عمل نکرده و نهایتاً کوشش می کنند مودی را به پذیرش تهاتر با سنوات بعدی راضی کنند که چنین عملی با متن قانون مغایرت دارد.

پس اعتراض طلافروشان و صادرکنندگان فرش چه بوده است؟

اولاً وفق مقررات قانون صادرات کالا و خدمات از شمول این مالیات معاف هستند اما اعتراض صادرکنندگان فرش روی حساب و کتاب بوده بدین معنی که آنها فکر کردند اگرچه معاف هستند اما چون ملزم به ارایه اظهارنامه صفر هستند پس سازمان مالیاتی به مقدار صادرات پی خواهد برد و مصادف به پیمان ارزی آنها مشخص می شود. بدین معنی که بعداً مشخص خواهد شد صادرکنندگان فرش، ارز حاصل از صادرات را به چه اشخاصی فروخته اند؟ صادرکنندگان فرش از زاویه پنهان کاری معترض بودند که اعتراض آنها نابجا و عمل سازمان مالیاتی از این بابت کاملاً درست و قانونی بود.

اما درباره اعتراض واردکنندگان طلا قصه سر دراز دارد. طلافروشان مدعی هستند که چون ساخت طلا فرآیندی چندباره است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چندباره و قیمت طلا بالا رفته و کسب و کار آنان دچار نقصان خواهد شد. درحالی که فارغ از چندباره بودن این مالیات اولاً آنها متحمل پرداخت مالیات نیستند بلکه مصرف کننده بخت برگشته نهايی باید این مالیات را پرداخت کند ثانیاً اگر طلافروشان وقتی شمش و طلای اولیه را خریداری کنند مالیات آن را بپردازند (که باعث شناسايی دانه درشت های این صنعت و قاچاق واردات طلا خواهد شد) در مرحله بعدی که طلا را می فروشند مالیات اولیه پرداختی کسر می شود و لذا دچار دوباره پرداختی نمی شوند اما چون حضرات مالیات بار اول را به علت آن که نمی خواهند دانه درشت ها شناسایی شوند پرداخت نمی کنند بدیهی است در مرحله بعدی قادر به استفاده از اعتبار مالیاتی مرحله قبل نیستند و لذا اصل دعوا سر هیچ (عدم معرفی واردکنندگان طلا و دانه درشت ها) می باشد و لاغیر.

یعنی شما می گویید این همه اعتراض ها پایه منطقی ندارد؟

خیر اتفاقاً آنهايی که باید معترض باشند (مصرف کنندگان نهایی) چون فاقد قدرت و توانايی و سازماندهی هستند ناچارند جور مصیبت این مالیات را به دوش کشند اما آنهایی که در بسیاری موارد مالیات را هم از مصرف کننده اخذ اما به جیب خود واریز و حتی از پرداخت آن به حساب خزانه خودداری کرده اند معترض شده اند. من هم یکی از کسانی هستم که به فرآیند اجرای قانون معترض هستم.

یعنی اعتقاد دارم رابطه دولت - ملت باید براساس مسئولیت و پاسخگویی باشد به طوری که اگر یک مودی مالیات خود را وفق قانون پرداخت و اضافه مالیات دارد دولت باید و حتماً اضافه مالیات را در موعد مقرر مسترد و از بازی مالیاتی خودداری کند و ماموران مالیاتی حقوق مودیان مالیاتی را رعایت کنند یا چنانچه دستگاه های دولتی به رغم کسر این مالیات از پرداخت به موقع آن به حساب خزانه اجتناب کرده اند اصل مالیات و جریمه مالیاتی را از کسرکنندگان مالیاتی (دستگاه های دولتی) مطالبه کنند نه این که پیمانکاران را تحت فشار بگذارند که بابت مالیات اخذ نشده بروند بدهی تقسیطی را بپذیرند!! (کاری که متاسفانه در ٤ سال گذشته صورت گرفته).

بلی این مسائل قابل اعتراض و دستگاه مالیات ستانی هم وظیفه دارد از حقوق مالیاتی حمایت کند بدین طریق که با ارایه صورتحساب پیمانکار و صورت های مالی حسابرسی شده چنانچه مشخص شود کارفرمایان در ایفای تعهدات قانونی خود کوتاهی کرده، با کارفرمایان اعم از دولتی، نهادی و خصوصی برخورد شدید کند و حساب های آنها را به موجب قانون مسدود و مالیات را از حساب های آنها پرداخت کند نه این که پیمانکاران را موظف به دوباره پرداخت کند.

مگر این گونه موارد هم بوده است؟

متأسفانه بسیار زیاد به ویژه از سوی کارفرمایان دولتی که عمدتاً دستگاه های نفت و گاز و پتروشیمی مسبب آن بوده اند. جالب است پیمانکاران به دلیل آن که بزرگ کارفرمایان کشور دولتی هستند نمی توانند علیه آنان اقامه دعوی کنند (زیرا در این صورت دیگر به آنها کار ارجاع نخواهد شد) لذا کارفرمایان دولتی به پیمانکاران می گویند شما بروید با اداره مالیاتی توافق کنید بعد ما قسط مالیات را به شما پرداخت می کنیم (در بهترین حالت) اما جریمه مالیاتی بهرحال دامنگیر پیمانکاران شده است.

جالب آن که اعتراض به حق پیمانکاران بزرگ حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که در سازندگی کشور موثر و دخیل هستند هیچ گاه در رسانه ها مطرح نشده اما اعتراض صنوف بازاری که برادران قانون گذار به آنها عنایت خاص دارند همه در جا در بوق و کرنا مطرح شده و حتی مناظره و میزگرد تلویزیونی هم دراین باره به کرات برگزار شده است.

بیشترین تخلف از مالیات بر ارزش افزوده را شرکت های دولتی مرتکب شدند که به بهانه های واهی به ویژه در سال های ٨٨- ١٣٨٧ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و قراردادهای پیمانکاری عمرانی خودداری و هزینه های سنگینی را به پیمانکاران و مهندسین مشاور کشور تحمیلکردند.

با این توضیح پس قانون اشکالی ندارد و مردم باید مالیات را بدهند؟

خیر من معتقدم چون هرگونه مالیات یک هزینه اجتماعی است دولت باید ما به ازای مالیات دریافتی را به صراحت به مردم از طریق ارایه خدمات اجتماعی مناسب ارایه دهد بدین معنی که وقتی نرخ مالیات و حجم مالیات بالا می رود در عمل شاهد تعداد بیشتر مدارس، دانشگاه و مراکز آموزشی و درمان و بهداشتی دولتی ارزان قیمت باشیم نه این که هر روز و به بهانه های مختلف به افزایش بهای خدمات عمومی نظیر آب و برق و گاز و... بپردازیم و از مردم هم توقع داشته باشیم مالیات بدهند در چنین شرایطی بدیهی است مالیات گریزی به عنوان یک اصل در دستورکار شهروندان قرار خواهد گرفت.

مردم می گویند اگر این قانون خوب است باید برای همه اجرا شود نمی شود بخشی از جامعه مشمول مالیات و بخش دیگر مالیات گریز راست راست مصاحبه و مناظره کنند که مالیات نمی دهیم!

آیا مشخص است درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده چقدر بوده است؟

براساس آمار و اطلاعات منتشر شده درآمدهای دولت بابت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم  سال ١٣٨٧ تا پایان تیرماه ١٣٩٢ مبلغ مالیات و عوارض ابراز شده معادل ٣٠٢,٨١٥هزار میلیارد ریال و مبلغ مالیات و عوارض وصول شده معادل ٣٨٩.٣٢٥ هزار  میلیارد ریال مالیات (٢٢٢.٣١٢ هزار  میلیارد ریال مالیات و ١٦٧.٠١٣ هزار  میلیارد ریال عوارض) وصول شده که بالاترین مبلغ وصولی مربوط به  سال ١٣٩١ بوده است.

با این توضیحات عمده فشار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کنندگان است نه تولیدکنندگان؟

کاملاً درست است. اساساً این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است و برای فعالان حرفه ای مشخص نیست چرا تولیدکنندگان می نالند زیرا باید مصرف کنندگان فغان برآورند. البته در همه جای دنیا برای این که زندگی مردم دچار مشکل نشود معافیت های خاصی برای موادغذایی، دارویی، عملیات بانکی، مطبوعات و کتاب، انواع دارو و خدمات حمل ونقل عمومی، اموال غیرمنقول، انواع خدمات آموزشی، محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، انواع کود و سم و صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده است.

دولت باید از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شمشیری علیه قاچاق استفاده کند. چطور امکان دارد در کشوری که بر مسائل امنیتی محیط شده سالانه ٢٠ الی ٣٠ میلیارد نخ سیگار، بیش از یک میلیارد دلار موبایل و یک میلیارد دلار لوازم بهداشتی و به صورت قاچاق وارد و مالیات و عوارض گمرکی (حقوق دولتی) را نپردازند. بعد دولت برای کمبود منابع مالی خود به اقشاری که اساساً مشمول مالیات نمی شوند فشار مضاعف وارد کند.

بعد دیگر قضیه آن است که منابع مالیات نباید صرفاً بابت تأمین هزینه های جاری دولت به کار برود بلکه دولت باید هزینه های جاری خود را کاهش و کنترل و منابع مالیاتی مصروف توسعه اقتصادی کشور شود. درحالی که حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر بیشترین مالیات کشور را پرداخت می کنند، الطاف مالیاتی متوجه مالیات گریزان است.

منبع خبر: شهروند

جدید ترین مطالب سایت