فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

اسیدپاشی های اخیر به مجلس هم رسید

مجلس، دولت و قوه قضائیه؛ همه می خواهند مجازات اسیدپاشی تشدید شود. اما این طور که پیداست این نمایندگان مجلس هستند که برای سریع تر به نتیجه رسیدن این موضوع، عجله دارند. این از خبری که دیروز و از زبان یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام شده، پیداست.

روزنامه شهروند: مجلس، دولت و قوه قضائیه؛ همه می خواهند مجازات اسیدپاشی تشدید شود. اما این طور که پیداست این نمایندگان مجلس هستند که برای سریع تر به نتیجه رسیدن این موضوع، عجله دارند. این از خبری که دیروز و از زبان یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام شده، پیداست.

محمدعلی اسفنانی از امضای طرحی توسط نمایندگان مجلس خبر داده که براساس آن مجازات اعدام و حکم محاربه برای اسیدپاشان در نظر گرفته است.

او دراین باره گفته است: «در این طرح جرم اسیدپاشی محاربه محسوب شده و صرف نظر از دیه و قصاص باید مطابق با مجازات تعیین شده برای محاربه برای آنها حکم صادر شود.»  اسفنانی گفته افراد آسیب دیده در حوادث اسیدپاشی از تمام حقوق اجتماعی خود محروم شده اند و این یک نوع مرگ اجتماعی است بنابراین تعیین مجازات ١٥ سال حبس در نظر گرفته شده برای مرتکبان به این عمل قبیح کفایت نمی کند: «در قصاص برای اسیدپاشان مواصلت عرفی امکانپذیر نیست چراکه در این مورد حتی برجسته ترین کارشناسان نیز نمی توانند تشخیص دهند که به طور دقیق چه نوع اسیدی استفاده شده که بتوانند مطابق با آن حکم قصاص را اجرا کنند.»  به گزارش «میزان» و به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، «اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه دو روز پیش، مطابق با حکم محاربه خواستار تشدید مجازات برای مجرمان حوادث اسیدپاشی شده و مجازات اعدام را برای آنها مناسب دانستند.» 

تشدید مجازات اسیدپاشی بعد از آن مطرح شده که دو ماه پیش خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، به سرعت پخش شد و تا چند هفته در صدر اخبار و اظهارنظرهای مسئولان بود؛ اسیدپاشی هایی که هنوز مرتکبانش مشخص نشده و آنطور که وزارت کشور اعلام کرده، بعد از گذشت دو ماه از این موضوع، پلیس توانسته سرنخ هایی درباره آن پیدا کند.

دو هفته بعد از اسیدپاشی های اصفهان، این شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بود که از ارایه لایحه ای به مجلس برای تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی خبر داد و گفت دولت در حال ارسال این لایحه به مجلس است. بعد از آن هم الهام امین زاده، معاون امور حقوقی رئیس جمهوری گفت که براساس ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی مجازات اسیدپاشی قابل تعلیق نیست و در این زمینه با قوه قضائیه درحال همکاری هستیم تا اسیدپاشی های شدید براساس ماده ٢٨٦قابل مجازات باشد: «بحث ایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت دو مقوله مهم هستند. ما یک قانون در سال ١٣٣٧ در مورد جرم اسیدپاشی داریم که بین ٢ تا ٥ سال حبس پیش بینی کرده است که می توان براساس آن مجرم را مجازات کرد. یک قانون هم در ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی است که گفته است مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند.

اما این که آیا در قانون مجازات اسلامی این مجازات به صراحت آمده است یا خیر؟ ما صراحتا آن را نداریم. در ماده ٢٨٦ در مورد جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت جسمی مردم می شود و نظم عمومی را برهم می زند ازجمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید هم شامل آن می شود به عنوان کسی که مفسد فی الارض است، مجازات اعدام پیش بینی شده است.»  

او آن زمان گفت: «با قوه قضائیه درحال همکاری هستیم تا اگر بشود به ماده ٦١٤تبصره ای بزنیم و در صورتی که اسیدپاشی به صورت شدید انجام شود بتوان آن را با ماده ٢٨٦ قابل مجازات دانست و اگر قضات تشخیص و صلاح بدانند شاید بتوانند با همان ماده ٢٨٦ آن را بررسی کنند.»  یک هفته بعد از این سخنان بود که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم از تشدید مجازات اسیدپاشی خبر داد:  «مجازات  اسیدپاشی تشدید می شود تا نسبت به گذشته سخت و بازدارنده تر باشد. این جرم یک جرم خشن است که آثار بدی دارد لذا باید در قانون تجدیدنظر داشته باشیم که ان شاءالله این امر در دستور کار است.» حالا و این طور که به نظر می رسد قبل از آن که دولت و قوه قضائیه لایحه ای را برای تشدید مجازات اسیدپاشی به مجلس بفرستند، این خود مجلسی ها هستند که قدم پیش گذاشته اند و با امضای طرحی، قطار تشدید مجازات یکی از جرم هایی که چندوقتی می شود ذهن بیشتر مردم را مشغول خود کرده، به راه انداخته اند.

اعدام برای اسیدپاشی؛ مجازاتی موثر در کوتاه مدت

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در این باره نوشت: در حقوق جزایی اسلام، محاربه تعاریف خاصی دارد و به افراد خاصی اطلاق می شود؛ کسانی که به قصد ترساندن مردم و تشویش ذهن آنها عملی را مرتکب می شوند تحت شرایطی به عنوان محارب شناخته می شوند. این درحالی است که در سال های گذشته، پرونده هایی که با محوریت اسیدپاشی تشکیل شده، معمولا به دلیل دعواهای شخصی و درگیری های خانوادگی اتفاق افتاده است و مورد آخر اسیدپاشی که در اصفهان اتفاق افتاد و البته هنوز مرتکبانش مشخص نشده اند، می تواند یک استثنا باشد. به هرحال من معتقدم علاوه بر مجازات اصلی، نیاز به وضع قوانین جنبی و تبعی برای این جرم، احساس می شود. از طرف دیگر باید نگاه دقیقی به مجازات جرم اسیدپاشی در قانون ایران کرد. 

به عنوان مثال ماده واحده ای در سال ١٣٣٧ داریم که هنوز منسوخ نشده است. این ماده واحده تدبیر خاصی برای اسیدپاشی در نظر نگرفته است و  این جرم هم مانند سایر جرایم محسوب می شود. در این ماده واحده چنین عنوان شده که اگر اسیدپاشی منجر به قتل باشد، حکم آن اعدام است. البته برای آن درجاتی در نظر گرفته شده که حبس ابد و تبعید هم بنا به درجات جرم در نظر گرفته شده است. تا جایی که من حضور ذهن دارم هیچ حکم قصاصی در مورد اسیدپاشی تاکنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می رسد در کنار مجازات اصلی اسیدپاشی قانون دیگری اختصاصا در مورد جرایم اسیدپاشی باید وضع شود و لازم است مجازات های تبعی و تکمیلی مانند حبس ابد، حبس در تبعید و حبس با اعمال شاقه برای این جرم در نظر گرفته شود.

نوع مجازات باید طوری باشد که مرتکبین یا کسانی که قصد ارتکاب این جرم را دارند، متناسب با شدت مجازات حداقل با یک وضع بازدارندگی مواجه باشند. به لحاظ اجرا نشدن قصاص، خیلی ها بعد از چند سال حبس متجری شدند و آمده اند بیرون و زمینه ارتکاب این جرم جنایتکارانه برایشان مساعد شده و وضع را برای کسانی که مقاصد سوء و مجرمانه دارند مهیا کرده است. موضوع مهم درباره طرح نمایندگان مجلس که قرار است مجازات اعدام را برای اسیدپاشان در نظر بگیرد این است که اگر شدیدترین مجازات ها هم وضع شود بدون این که زمینه های جرم از بین برود، در مدت کوتاهی جلوی وقوع جرم را می گیرد ولی ریشه آن را از بین نمی برد.

به هرحال ما ناچار هستیم که مجازات های تکمیلی را در نظر بگیریم، ضمن این که اگر گروه هایی پیدا شدند که قصدشان از اسیدپاشی محاربه بود، مجازات اعدام هم نوعی مجازات است. اگرچه باز هم به تنهایی چاره کار نیست؛ چاره کار از بین بردن بسترهایی است که باعث وقوع جرم می شود.  از طرف دیگر نمی توان قانون قبلی را منسوخ اعلام کرد و برای هر نوع اسیدپاشی اعدام را در نظر گرفت، چون مجازات ها باید متناسب با نوع جرم ارتکابی باشند. بنابراین نمی شود که بگوییم قوانین قبلی منسوخ هستند و مجازات اعدام در قالب محاربه را در نظر گرفت.

جدید ترین مطالب سایت