فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

همه ی پرونده‌های احمدی‌نژاد

محمدرضاميرتاج الديني، مشاور پارلماني رئيس جمهور دولت دهم، يکي از ياران نزديک محمود احمدي نژاد به شمار مي رود.

در شرايطي که اين روزها خود احمدي نژاد در سکوت رسانه اي به سر مي برد، اخبار مربوط به وي يا موضع گيري هايش را بايد از زبان دوستان و نزديکانش و يا واسطه هاي غيرمستقيم شنيد.

اين سياست شايد به اين دليل است که بتوان ضمن سنجيدن واکنش ها، در صورت لزوم صحت موضوع را تکذيب کرد. در بسياري مواقع نيز واکنش ها و اظهارنظرهاي ياران احمدي نژاد، به عنوان نظر شخصي آن ها مطرح شده است؛ مثل نامه ميرتاج الديني به حجت الاسلام علم الهدي – امام جمعه مشهد – در مورد اظهاراتش در همايش همگرايي اصولگرايان که احمدي نژاد را تمام شده خوانده بود. تاج الديني اخيرا در مصاحبه اي اظهار کرده بود که محمود احمدي نژاد هيچ پرونده اي در دادگاه هاي ايران ندارد. اين در حالي است که شکايت هاي مختلفي از وي در سيستم قضايي ايران به ثبت رسيده است.

بسياري به ياد دارند که محمود احمدي نژاد و يارانش، دولت هاي نهم و دهم را قانونگراترين دولت تاريخ مي دانستند. اين در حالي است که يکي از وجه هاي انتقاد از دولت هاي احمدي نژاد، عملکردهاي غيرقانوني و فراقانوني وي و نزديکانش بوده است.

احمدي نژاد رئيس جمهوري است که براي اولين بار در تاريخ انقلاب از او سوال شد و اولين رئيس جمهوري است که به دادگاه مي رود.هر چند که وي همچنان هرگز در دادگاه و در قوه قضاييه حاضر نشده، اما در هر حال ماجراي باز شدن پاي وي به دادگاه به دليل شکايت هاي متعدد از سوي نمايندگان مجلس و تخلفات بارز او يک تابوشکني در طول تاريخ انقلاب محسوب مي شود.ماجرايي که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نيست بالاخره رئيس دولت دهم در دادگاه حاضر خواهد شد يا خير؟

از رياست دولت دهم تا دادگاه قضايي

27خرداد 92، يعني 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پايگاه اطلاع رساني دولت با لحني اعتراض آميز در خبري با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدي نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس اين خبر، شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به دنبال شکايت علي لاريجاني رئيس مجلس و همچنين رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و نيز يعقوب خليل نژاد عليه رئيس جمهور احضاريه اي ارسال کرده بود.

5 آذر 92 اولين روز دادگاه محمود احمدي نژاد بود. درواقع براي اولين بار بود که يک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده مي شد تا به اين ترتيب حتي  تابوي محاکمه بالاترين مقام اجرايي کشور شکسته شود.در همان روزها  سيامک مديرخراساني قاضي اين پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدي نژاد در دادگاه گفته بود: به دليل اينکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، شخصاً بايد از متهم تحقيق شود؛ اما همان طور که شايد خيلي ها پيش بيني مي کردند، احمدي نژاد به دادگاه نرفت.

پس از آن، روز 16دي ماه 92 از سوي محسني اژه اي، دادستان کل کشور به عنوان دومين جلسه رسيدگي به پرونده محمود احمدي نژاد عنوان شد، اما پس از معطلي چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نيامدن متهم، محسن افتخاري، سرپرست دادگاه هاي کيفري تهران اعلام کرد که امروز يعني 16 دي ماه  وقت رسيدگي به پرونده احمدي نژاد نبوده است.

پس از آن نيز اعلام شد که 16آذر به عنوان وقت نظارت تعيين شده بود نه وقت رسيدگي.در هر حال  پس از آن خبري از دادگاه محمود احمدي نژاد روي خط رسانه ها نرفت تا شهريورماه امسال که محسن افتخاري در حاشيه مراسم توديع و معارفه تعدادي از مسئولان قضايي با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده محمود احمدي نژاد توضيحاتي را ارائه کرد.

سرپرست دادگاه هاي کيفري درباره پرونده رئيس دولت هاي نهم و دهم گفت: پرونده محمود احمدي نژاد در وقت احتياطي قرار دارد. حالا هم به تازگي در12 دي ماه،  سرپرست دادگاه هاي کيفري استان تهران، اعلام کرده: هيأت قضايي در حال بررسي پرونده احمدي نژاد است.محسن افتخاري در خصوص آخرين وضعيت پرونده شکايت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و محمدعلي پورمختار رئيس کميسيون اصل 90 مجلس از رئيس جمهور سابق، يادآور شده: اين پرونده هنوز منجر به نتيجه نهايي نشده است.وي افزوده است: هيات قضايي در حال بررسي پرونده هستند و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد.اما چرا محمود احمدي نژاد به اولين رئيس جمهوري تبديل شد که دادگاهي شد و موضوع پرونده هاي وي چه بود؟

شکايت کميسيون اصل 90 از احمدي نژاد

کميسيون اصل 90  مجلس را مي توان پيشگام در شکايت از محمود احمدي نژاد ناميد.در سال 89 و در دوره مجلس هشتم  بود که کميسيون اصل 90، براساس مواد 233 و 236 آئين نامه داخلي مجلس سه تخلف دولت در زمينه «عدم تشکيل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير مربوطه در اجراي فرايند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارايه اساسنامه شرکت ملّي نفت» و «عدم تخصيص بودجه ارزي مترو» را به قوه قضائيه ارجاع داد.

لبته شکايت کميسيون اصل 90 مجلس از احمدي نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرين روزهاي دولت دهم، رئيس اين کميسيون از طرح شکواييه جديدي در خصوص حواشي سفر رئيس جمهور سابق به نيويورک براي شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.در واقع، شهريور ماه سال 91 زماني که محمود احمدي نژاد همراه با کاروان خانوادگي و دوستانه خود راهي نيويورک براي شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، يکي از چندين شکايت از وي در کميسيون اصل 90 رقم خورد.

احمدي نژاد هنوز در سفر بود که خبري روي خروجي سايت هاي خبري منتشر شد که نشان مي داد، رئيس دولت دهم در اين سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از اين نزديکان رئيس جمهور نيز در اين سفر کم کار نبودند و خانواده برخي دولتمردان ديگر هم آنها را همراهي کرده بودند.در پي اين موضوع کميسيون اصل 90 مستندات حضور اعضاي خانواده بقايي در اين سفر را منتشر کرد. به اين ترتيب بود که يک شکايت ديگر به پرونده احمدي نژاد اضافه شد.

براساس همين شکايت ها و پرونده هايي که پس از بررسي کميسيون اصل 90 به قوه قضاييه ارجاع شد، اولين دادگاه محمود احمدي نژاد پس از پايان دوره رياست جمهوري اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دليل عدم حضور وي در جلسه دادگاه به نتيجه اي نرسيد.

شاکيان خصوص رئيس دولت دهم چه کساني هستند؟

اما کميسيون اصل 90 تنها شاکي رئيس جمهور سابق ايران نيست بلکه محمود احمدي نژاد شاکي خصوصي هم دارد. اواسط دي ماه سال 91 بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدي نژاد شاکي خصوصي دارد.بعد از آن اما سخنگوي دستگاه قضا نيز در نشست خبري بيستم آبان ماه  سال 92 خود گفت: پرونده  محمود احمدي نژادشاکي خصوصي دارد و براي آن نوبت رسيدگي تعيين شده اما برگزاري به موقع يا تعويق آن بستگي به اين دارد که ببينيم شاکي رضايت مي دهد يا احمدي نژاد تقاضاي استمهال مي کند.

در رابطه با شاکيان خصوصي پرونده احمدي نژاد، گمانه زني ها فراوان است به طوري که برخي رسانه اولين شاکي خصوصي رئيس جمهور سابق را فردي به نام «يعقوب خليل نژاد» معرفي و اعلام کرده اند که نام وي در احضاريه ارسالي به پاستور، در کنار نام رئيس مجلس قرار دارد. شکايت خليل نژاد البته هيچ ارتباط و تشابهي با موضوع شکايت مجلسي ها ندارد و ظاهراً او به دليل به کار بردن برخي الفاظ و تعابير توسط احمدي نژاد در يک سخنراني عمومي شکايت کرده است.

براساس گمانه زني هاي صورت گرفته، شاکي ديگر احمدي نژاد يک شهروند تهراني به نام «خسرو شاهين» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفي کرده و از رئيس جمهور سابق به دليل بالا بودن تلفات جاده اي در کشور به دستگاه قضايي شکايت کرده است.او که تصريح کرده شخصاً از حوادث جاده اي خسارتي نديده اما در عين حال از اينکه ميزان تلفات جاده اي کشور بسيار بيشتر از کشته هايي است که جنگ تحميلي 8 ساله بر جاي گذاشته، عارض شده است.براساس اين گمانه زني ها، ديگر شاکي رئيس جمهور سابق شخصي به نام«قبّه» است که البته از دليل شکايت وي اطلاعي کسب نشده اما براساس اطلاعات واصله، او نيز از شهروندان عادي است.

شکايت فاضل لاريجاني از احمدي نژاد

در اين ميان اما انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي در اسفند 1390 و حاشيه هاي آن سرانجام به استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي احمدي نژاد منجر شد باعث شد شکايت ديگري براي محمود احمدي نژاد شکل بگيرد.در جلسه روز يکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال 91، و در جلسه استيضاح وزير کار و امور اجتماعي دولت دهم،رئيس جمهور وقت با تصور اينکه جرياني در بهارستان به دنبال حذف «ياران خاص» او از عرصه قدرت است، بخشي از فيلم يک ملاقات خصوصي ميان مرتضوي و فاضل لاريجاني (برادر رئيس مجلس) را که به صورت مخفيانه توسط قاضي تعليقي ضبط شده بود، در صحن پارلمان به نمايش گذاشت.

اين اقدام بر خلاف نظر احمدي نژاد که آن را مرتبط با پشت پرده استيضاح شيخ الاسلامي و مخالفت با مرتضوي در دولت مي دانست، واکنش هايي منفي را در پي داشت و مقام معظم رهبري در يک سخنراني عمومي صريحا متهم کردن قواي مقننه و قضائيه توسط رئيس يک قوه به اتهامي اثبات نشده و حتي مطرح نشده در دادگاه” را مورد نکوهش قرار دادند.فاضل لاريجاني عصر روز استيضاح وزير کار از شکايت خود از محمود احمدي نژاد و سعيد مرتضوي به دليل افترا و نشر اکاذيب خبر داد و گفت که اين موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري مي کند.شکايت فاضل لاريجاني البته تنها شکايت مربوط به اقدام احمدي نژاد در جلسه استيضاح شيخ الاسلامي نبود و دادستان نيز به عنوان مدعي العموم از رئيس جمهور سابق و مرتضوي شکايت کرد که اين پرونده در دادسراي ويژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسي است و حتي در اين خصوص از بابک زنجاني– که در آن زمان از وي با «ب.ز» ياد مي شد – و مرتضوي تحقيقات مقدماتي به عمل آمده است.

محمود احمدي نژاد و شکايت از نهاد رياست جمهوري

از سوي ديگر،  محمود احمدي نژاد يک پرونده شکايت ديگر هم دارد که البته کمي عام تر است و به نهاد رياست جمهوري و تخلفات او و يارانش در اين نهاد باز مي گردد.دانشگاه ايرانيان و واريز 16 ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري به حساب اين دانشگاه يکي از اين تخلفات است.هر چند ماجراي اين پول سرانجام با پيگيري اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحاني خاتمه يافت و ميلياردتومان به خزانه عودت داده شد اما تخلفات بسيار است تا جايي که محمد اشرفي اصفهاني، رئيس هيات تجديد نظر تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري به تازگي از بررسي حدود پرونده مربوط به دولت محمود احمدي نژاد در اين هيات خبر داده است.از سوي ديگر، استخدام هاي غير قانوني در دولت دهم که رئيس ديوان عدالت اداري هم آن را غيرقانوني خوانده بود و پرونده آن در اين ديوان باز است.

با اين طومار از پرونده هاي رئيس جمهور سابق در مراجع قضايي ايران، بايد ديد معاون پارلماني وي بر چه اساسي اعتقاد دارد احمدي نژاد هيچ پرونده  اي ندارد. به علاوه بايد منتظر بود و ديد که بالاخره چه زماني به اين موارد رسيدگي مي شود و آيا احمدي نژاد در حاشيه فعاليت هاي سياسي خود در سکوت، ديدارهاي مردمي که همچنان انجام مي دهد و سفرهاي خارجي که اخيرا مطرح شده است، فرصتي را براي رفتن به دادگاه اختصاص مي دهد؟

 اخبار سیاسی  - ابتکار

جدید ترین مطالب سایت